أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبى، ألمايهو تجنو، إن بلاده رفضت طلبا مصريا بوقف بناء سد النهضة بشكل مؤقت، وأبلغت الجانب المصرى أن "بناء السد لن يتوقف ولو لثانية واحدة".
وبحسب الأناضول جاء ذلك خلال جلسة "مغلقة" عقدت فى أحد فنادق أديس أبابا، أمس الجمعة، نظمها مكتب شئون الاتصال الحكومى بالتعاون مع وزارة المياه والطاقة الإثيوبية لمناقشة التطورات حول السد والتحركات المصرية فى هذا الصدد.
وأكد "تجنو"، أن نظيره المصرى محمد عبد المطلب، الذى اجتمع معه فى أديس أبابا الاثنين الماضى، طلب منه "وقف بناء سد النهضة.. لكننا أبلغناه أن بناء السد لن يتوقف حتى ولو ثانية واحدة".
ووفق الوزير الإثيوبى، طالب الوزير المصرى كذلك بتشكيل لجنة دولية من الخبراء لتقييم آثار السد، عوضا عن لجنة الخبراء الدوليين الحالية.
وتابع: "هذا المقترح قوبل بالرفض كذلك، حيث لا يتماشى مع ما اتفقت عليه الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بتشكيل لجنة وطنية من البلدان الثلاث لإجراء الدراسات حول السد".
وقال إن بلاده عملت على توفير وتقديم وثائق مشروع السد إلى لجنة الخبراء الدوليين الحالية وتنظيم الزيارات الميدانية والاجتماعات من أجل "سد فجوة المعلومات للجانبين السودانى والمصرى وتعزيز الثقة والمنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل".
فيما قال رضوان حسين، وزير مكتب شئون الاتصالات الحكومية، إن تنفيذ مشروع السد "يراعى الحفاظ على المصالح المشتركة للبلدان الثلاث".
وأضاف حسين، أن بلاده تسعى إلى "مقاومة الحملة الخارجية والعمل على إقناع المجتمع الدولى بأن سد النهضة لن يلحق أية أضرار بالآخرين، ويهدف إلى التغلب على الفقر الذى تعانى منه البلاد منذ سنوات طويلة"، حسب قوله.
من جهته، قال فقيه أحمد النجاش، مدير شئون الأنهار العابرة للحدود فى وزارة المياه الإثيوبية، إن جنوب السودان فى طريقه إلى التصديق على اتفاقية "عنتيبى" الإطارية، التى من شأنها إعادة تقسيم المياه على دول حوض النيل.
وأشار إلى أن إثيوبيا ورواندا صادقتا على الاتفاقية، بينما الدول الأخرى على وشك الرجوع إلى برلماناتها للتصديق، و"إذا تم التصديق على الاتفاقية الإطارية من جميع دول حوض النيل ستكون بذلك جاهزة للتنفيذ".
وقال وزير الموارد المائية والرى المصرى، محمد عبد المطلب، حول احتمال لجوء بلاده إلى تدويل أزمة "سد النهضة" الإثيوبى، إن "كافة الخيارات والسيناريوهات مفتوحة"، دون أن يحدد طبيعة تلك الخيارات.
وفى تصريح سابق، أكد عبد المطلب، أن "مصر لن تغلق باب التفاوض مع الجانب الإثيوبى، وعلى متخذ القرار فى أديس أبابا أن يأتى إلينا بالحل، وبشكل يرضى كافة الأطراف، ولا يؤثر على حصة مصر المائية".
وكان الوزير المصرى والوفد المرافق له، عادوا إلى القاهرة الثلاثاء الماضى، قادمين من أديس أبابا بعد زيارة استغرقت يوماً واحداً، بعد التعنت الإثيوبى وعدم الاستجابة لمقترحاته" خلال المفاوضات التى جرت، يوم الاثنين الماضى بشأن سد النهضة.
وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا للعلاقات بين مصر وإثيوبيا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع سد النهضة، الذى يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومى فى حالة انهيار السد.
وعقب قيام أديس أبابا بتحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، فى مايو الماضى، أصدرت لجنة الخبراء الدولية تقريراً أفاد بأن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات بشأن آلية بناء السد، حتى يمكن تقدير الآثار المترتبة على بنائه ثم تحديد كيفية التعامل معها، بحسب ما ذكرته الحكومة المصرية.
وتكونت اللجنة من 6 أعضاء محليين، (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
رصد
0 التعليقات:
Post a Comment