أشارت بيانات البنك المركزى الى استمرار تراجع أرصدة الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفى خلال عهد الانقلاب ، حيث انخفضت الأصول الأجنبية من ما يعادل 8ر262 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى ، الى ما يعادل 4ر228 مليار جنيه بنهاية ديسمبر ، بنقص 4ر34 مليار جنيه ، برغم المنح والودائع الخليجية لمصر .
وأسفر ذلك عن تراجع نسبة تغطية الأصول الأجنبية للالتزامات الأجنبية من نسبة 225 % فى يوليو ، الى نسبة 206 % فى ديسمبر ، وهو ما يشير الى نقص أرصدة العملات الأجنبية بالبنوك بسبب تراجع موارد السياحة والاستثمار الأجنبى والتحويلات الخاصة ، مما دفع البنوك الى تحديد نوعية السلع التى يتم تمويل استيرادها من الخارج .
الأمر الى دعا المستوردين للتعامل مع السوق السوداء لتدبير العملة سواء للاستيراد أو السفر للخارج ، مما زاد السعر خارج البنوك لأكثر من 734 قرشا للدولار ، الأمر الذى تكرر مع اليورو والاسترلينى بوجود فارق بين الأسعار الرسمية المعلنة لها وأسعارها بالسوق السوداء .
ولم يفلح اغلاق عدد من شركات الصرافة فى تضييق الفجوة بين أسعار الصرف بالسوق الرسمية والسوق الموازية لارتباط المشكلة أصلا بنقص عرض العملات الأجنبية .
0 التعليقات:
Post a Comment