تباينت آراء خبراء بشأن قانون الانتخابات الرئاسية الذى أصدرته اللجنة القانونية برئاسة الجمهورية، أمس.
فبينما رأى فريق أن التعديلات تصب فى صالح العملية الديمقراطية وأن تحصين اللجنة العليا كان مطلوبا، رأى الفريق الآخر أن تحصين عمل اللجنة يزيد الشكوك حول نزاهة الانتخابات.
فمن جانبه، أبدى الدكتور حسن نافعة، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، موافقته على بعض التعديلات فى المشروع النهائى للانتخابات الرئاسية، واعتراضه على صياغة نقاط أخرى، مثل استمرار تحصين عمل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، وقال: تحصين اللجنة يفتح الباب امام عمل الشيطان، حيث إنه كان يجب وضع ضوابط للطعون والتحصين يقتصر على القرار النهائى بعد الفرز.
وشدد نافعة فى تصريحاته لـ«الشروق» على أن إقرار التحصين للجنة العليا سيزيد الشكوك حول نزاهة الانتخابات، بدلا من توفير المناخ الايجابى للمنافسة، ووضع القرار النهائى للانتخابات فى يد لجنة إدارية وليست قضائية.
وتابع: «لا اعتقد ان مرشحى الرئاسة والاحزاب السياسية ستعترض على تعديل السلامة الذهنية، حتى لا نجده معتوها او مجنونا يترشح للرئاسة الجمهورية، وله سابقة فى مستشفى الامراض النفسية حتى نفاجأ بمرشح مختل وليس هنالك مشكلة فى ذلك، شريطة ان تطبق بعدم انتقائية».
وانتقد نافعة تعديل النص السابق بتحديد حد زمنى للدعاية بالقول: «كان يفترض وضع حد زمنى تتوقف فيه الدعاية الانتخابية بفترة تقدرها بـ24 ساعة قبل الذهاب لصناديق الاقتراع»، كما سجل اعتراضه على مادة «سقف الدعاية الانتخابية» التى وصلت إلى 20 مليونا فى القانون الجديد، حيث شدد على ان اللجنة لن تكون لديها آلية تمكنها من التحقق من المبلغ المعلن.
وعن تشديد العقوبات على مخالفات الانتخابات، رأى نافعة ان المخالفات الجسيمة لا تقابلها غرامة رادعة من قبل اللجنة المشرفة: كنت أتمنى أن تشددها لشطب قيد المرشح.. متسائلا: ماذا تعنى عقوبة السجن إذا فاز المرشح بالانتخابات، فهى عقوبات غير رادعة والعقاب الرادع يكون بالشطب من قيد الترشيح.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment