قال هاني قدري وزير المالية المصري، إنه " سيعيد النظر في قانون الحد الاقصى للأجور الذى يحدد على اساس 35 ضعف الحد الادنى بحد اقصى 42 ألف جنيه ( 6 آلاف دولار) شهريا".
وأضاف قدري، في تصريحات صحفية علي هامش جولة له بمؤسسة حكومية، اليوم الأحد، أن "الحد الاقصى طارد للكفاءات الوطنية وسيضطر الحكومة المصرية للاستعانة بالخبراء الاجانب"، على حد تعبيره، مشيرا إلي أن " قانون الحد الاقصى للأجور الحالي غير دستوري، وستراجعه الوزارة رافضا الافصاح عن الحد الاقصى الجديد".
وقال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن " المصلحة انتهت فعليا من اعداد مشروع قانون ضريبة إضافية قيمتها 5% تطبق على الافراد والشركات لمن يزيد دخله عن مليون جنيه ( 143.6 ألف دولار) وستعرضه قريبا على مجلس الوزراء المصري تمهيدا لإقراره".
وأضاف عبد القادر، في تصريحات صحفية، علي هامش جولته بمؤسسة حكومية مع وزير المالية، أن " الأثر المالي المبدئي (حصيلة) لتطبيق تلك الضريبة يصل الى 3.5 مليار جنيه ( 502.8 مليون دولار)".
الاناضول
0 التعليقات:
Post a Comment