وصف مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اعتصام رابعة العدوية، بأنه كان بمثابة مجلس حرب ضد الدولة بهدف تقسيم مصر وإدخالها للسيناريو السوري أو العراقي، حسب قوله.
وقال نوح، خلال مؤتمر "نظرة حقوقية للحظة الراهنة بمصر" الذي عقده مركز ماعت للسلام، ظهر اليوم الأحد، إن اعتصام رابعة لم يكن سلميا، وكان من حق الدولة فضه بالدبابات طالما أنه مثل خطرا على الأمن القومي المصري.
وبرر نوح انتقاده للمجلس القومي لحقوق الإنسان وتقدمه بالاستقالة منه بغياب المعايير الديمقراطية داخله وعدم إطلاعه على تقرير فض رابعة قبل صدوره، مضيفا: "يكفي لإثبات عدم موضوعية التقرير وصف هذا التجمع بأنه بدأ كاعتصام سلمي".
وأشار إلى أنه يعتقد أن هذا التجمع وتطوراته جاء بناء على لقاء الرئيس السابق محمد مرسي، مع كاثرين آشتون، مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، حتى يتم خلق ازدواجية في الشرعية تكون مقدمة للتدخل الأجنبي في مصر، حسب قوله.
وأضاف: "محاولة عقد اجتماع لمجلس الشورى المنحل داخل الاعتصام كانت في هذا الاتجاه، بالرغم من عدم حضور أغلب النواب الإخوان لعدم وجود بدلات مالية للحضور".
من جانبه، قال المحامى صلاح سلمان، رئيس مؤسسة النقيب لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر: إن ما جاء فى تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان حول فض رابعة مطابق للمعايير العلمية ويتمتع بقدر عال من الحيادية.
وأضاف: "كل الاتهامات التى واجهها التقرير تسببت فى إحداث ضغط على المجلس، وإدخال تعديلات غير موضوعية في النسخة النهائية له".
وفي الاتجاه ذاته، قالت إيمان إمبابي مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن "اعتصام رابعة كان بؤرة مسلحة تختطف جزءا من الوطن، وتم فيه خطف عدد من المواطنين وأخذ بطاقاتهم الشخصية"، حسب تعبيرها.
وأكدت أن عملية فض رابعة كانت بمثابة معركة مع مجموعة مسلحة، ما يعني أنها "أرض المعارك"، حسب تعبيرها.
0 التعليقات:
Post a Comment