يعقد الرئيس المؤقت عدلي منصور اجتماعا مع القوى السياسية والحزبية، اليوم الأربعاء، لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية وما أثير بشأن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد المستشار على عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت، أن تعديل قانون الانتخابات الرئاسية أمر وارد بعد اعتراض قوى سياسية على تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية.
جاء ذلك بعد ان انتقد عدد من الفقهاء الدستوريين والسياسيين قانون الانتخابات الرئاسية، مستندين إلى أن تحصين قرارات العليا للانتخابات به "شبهة عوار دستوري" لتعارضه مع مواد الدستور.
كما شن عدد من منظمات المجتمع المدني هجوما على نقطتين أساسيتين في قانون الانتخابات الرئاسية وهما تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ومنع المحالين إلى المحاكم الجنائية من ممارسة حقوقهم السياسية، مشيرين إلى أن ذلك "يخصم من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ويعد مخالفة دستورية وتقييدا للحرية الشخصية دون سند من الدستور".
كان منصور صدق يوم السبت الماضي على قانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، تضمن تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات من الطعن عليها.
ويشترط قانون الانتخابات الرئاسية أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عال، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضية حتى ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون خاليا من الأمراض البدنية والعقلية، كما أنه يجيز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات قبل إعلان النتائج النهائية، فيما لا يجوز الطعن على القرارات النهائية للجنة.
المصدر: وكالات
0 التعليقات:
Post a Comment