وسط موجة ترحيب واسعة في صفوف الأوساط السياسية والأهلية والمدنية بقرار المملكة العربية السعودية "إدراج جماعة الإخوان المسلمين والفصائل المتشددة على قوائم الجماعات الإرهابية"، أكد وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن "الكويت ملتزمة بما يصدر من قرارات خليجية جماعية على المستويات كافة، سواء الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية".
وقال الجارالله لصحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد إن "الكويت تدعم التوصيات التي تصدر عن قادة دول مجلس التعاون الهادفة إلى حماية البلدان من أي أضرار أو مساس بأمنها واقتصادها وكيانها"، مشيرًا إلى أن "القرار السعودي بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب هو شأن داخلي، والكويت معروف عنها عدم الخوض في الشئون الداخلية لأي دولة".
وتابع الجارالله، وإذ ألمح إلى أن "التزام الكويت بأي قرار خليجي هو أمر مفروغ منه"، لافتًا إلى أن "أي قرار كويتي يمر عبر الآليات الرسمية يكون بالتوافق بين المؤسسات المعنية".
في غضون ذلك، أجمعت فعاليات سياسية على أن القرار السعودي "يعد مثالاً بارزًا من دولة كبرى تسعى للحفاظ على منظومة دول مجلس التعاون الخليجي من أخطار المتشددين والإرهابيين"، داعية كل دول المجلس إلى "اتخاذ خطوة مماثلة لمحاصرة جميع الأنشطة التابعة للإخوان، لاسيما في الكويت الأكثر تساهلاً حاليًا مع الجماعة".
وقالوا في تصريحات إلى "السياسة" إن "سياسة قطر الداعمة علنًا لجماعة الإخوان ستتأثر سلبًا بهذا القرار، وعلى الدوحة أن تعيد حساباتها لكي تكون ضمن المنظومة الخليجية"، مطالبين بأن "ينسحب القرار على حركة المقاومة الإسلامية حماس والمنظمات المتصلة بجماعة الإخوان".
وأكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في وزارة الخارجية أن مسألة سحب السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر لن تكون على جدول اجتماع المجلس الوزاري العربي الذي يعقد دورته الـ 141 في القاهرة اليوم بمشاركة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، موضحًا أن "جدول الأعمال تم إعداده منذ فترة واتفق عليه المندوبون الدائمون في الجامعة قبل رفعه إلى وزراء الخارجية".
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment