قال الدكتور طلعت مرزوق، عضو المجلس الرئاسي بحزب النور، إن الحكم بإحالة أوراق 683 متهمًا في أحداث مركز العدوة إلى فضيلة مفتى الجمهورية، هو حكم صادم.
وأوضح مرزوق أن المادة رقم 96 من الدستور المصري نصت علي أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ويُنظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وتُوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمُبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون".
وأضاف عضو مجلس رئاسي النور: أطالب الرئيس المؤقت بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بتفعيل هذه المادة لاستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، كما أطالبه بصفته رئيساً للدولة وراعياً لمصالح الشعب [المادة 139 من الدستور] أن يعالج الآثار السلبية المترتبة علي هذه الأحكام محلياً ودولياً، ويمنع تكرارها، مشيرا إلي أن عدم احترام الدولة للمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية التي صدقت عليها مصر قد يُدخلنا في نفق مظلم.
وأكد مرزوق، رفض العنف وإدانته بكل صوره غير المشروعة من جميع الأطراف، وعلي أهالي المتهمين ومحاميهم الطعن علي هذه الأحكام بالنقض، بالإضافة لطعن النيابة العامة وقد كفل لهم القانون أيضاً حق الشكوى لدى المجلس الأعلى للقضاء والتفتيش القضائي.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment