قال رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، إنه لا يوجد سند لما أثير مؤخرا عن قيام الحكومة والدبلوماسية المصرية بوقف تمويل مشروع سد النهضة الإثيوبي، أو محاولات مصر للإضرار بالتنمية فى إثيوبيا.
وأوضح محلب في تصريح لـ«الشروق» أن الحكومة المصرية ترى أن حل المشكلة العالقة بين مصر وإثيوبيا حول بناء سد النهضة سيكون فى يد القاهرة وأديس أبابا، من خلال التفاوض على أساس عدم إلحاق الضرر بأى من الطرفين وتحقيق المنفعة والمصلحة المتبادلة.
وأكدت مصادر دبلوماسية لـ«الشروق» أن هناك نتائج إجابية للتحركات المصرية الدبلوماسية لشرح موقفها للمجتمع الدولى من سد النهضة وتوضيح اهتمام مصر بتحقيق التنمية فى إثيوبيا وجميع الدول الإثيوبية.
وتستمر الجهود الدبلوماسية المصرية فى الوصول إلى حلول جديدة فى أزمة سد النهضة بعد الوصول إلى مرحلة حرجة للموقف المصرى ومحاولات إثيوبيا المستمرة لكسب سياسية فرض الأمر الواقع بالإسراع فى معدلات بناء السد، وهو ما يصعب محاولات التفاوض الفنى أو تقليل مواصفات السد بعد ذلك.
من جانبه، قال وزير الزراعة، أيمن فريد أبوحديد، إنه فى حالة إنشاء السد فى فترة الملء القصيرة، التى أعلنتها إثيوبيا من المؤكد أنها ستقلل المساحة الزراعية فى مصر، لأنه سيتسبب فى نقص إمدادات المياه، وهو ما سيكون عليه تأثير مباشر على المساحة الزراعية.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment