حازم عبد العظيم

حالة من الجدل أثارها إعلان حملة المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، بتشكيل لجنة للشباب يتولى أمانتها العامة الناشط السياسي حازم عبدالعظيم، على خلفية اتهامات سابقة له بالفساد المالي والتطبيع مع إسرائيل.



الحملة قالت، في بيان لها: إن اللجنة مهمتها تنظيم لقاءات السيسي بكل قطاعات الشباب داخل مصر، وتشكيل لجان فرعية على مستوى الجمهورية، والتواصل مع الخبرات الشبابية في قطاعات الدولة المختلفة بهدف جمع الأفكار والمقترحات واكتشاف العناصر المتميزة، والتنسيق السياسي مع كل القوى والحركات والائتلافات الشبابية.



لغط مماثل أثاره حازم يوسف عبد العظيم إبراهيم عند طرحه مرشحًا لمنصب وزير الاتصالات بحكومة الدكتور عصام شرف بعد ثورة يناير مباشرة، في أعقاب إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق، حيث تم استبعاده عشية أداء الحكومة لليمين بأيام قليلة، بعد اعترافه بأنه يمتلك حصة في شركة اتصالات لها تعاون مع شركة "أرون" الإسرائيلية، وقيامه بإنشاء شركة في مجال تعريب المحمول عام 2001 باسم "إيماجينيت". واتصلت أجهزة أمنية بمسؤولي الصحف لتعميم خبر علاقة عبد العظيم بإسرائيل.



وكان الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء الأسبق، قد أكد أن عبد العظيم هو المرشح لتولى وزارة الاتصالات آنذاك، لكن تم استبعاده قبل أداء الحكومة لليمين بأيام قليلة، وبعد اعترافه بامتلاك "نسبة صغيرة" من أسهم شركة اتصالات لها تعاون مع شركة "أرون" الإسرائيلية.



كواليس استبعاد عبد العظيم داخل أروقة الحكومة كشفها السلمي، قائلا: "اتصلت به فقال لي إنه يمتلك نسبة صغيرة في الشركة"، وأنه لو انضم إلى الحكومة سيبيع هذه النسبة، واتفقنا على أنه لو اعتذر عن قبول المنصب فسيكون ذلك مكرمة منه".



وفي أواخر عام 2001، كان عبد العظيم بين المشاركين في شركة "إيماجينت" للبرمجيات، وترأس فريق الباحثين الذي تمكن من تطوير اختراع جديد لكتابة الرسائل بخط اليد على شاشة الجهاز باستخدام بروتوكول الرسائل النصية القصيرة، وتقدم بطلب الحصول على براءة اختراع دولية عنه.



تم تعيينه مستشار أول لوزير الاتصالات والمعلومات لشئون التنمية التكنولوجية في 15 مايو 2007، وتولي رئاسة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا والمعلومات حتى انتهاء مدة التكليف ثم استقال للعودة إلى العمل الخاص والأكاديمي، ومن ثم تم اختياره رئيسًا لمركز الإبداع التكنولوجي منذ عدة أشهر.



وسائل إعلام مصرية نشرت مستندات عن تورط عبد العظيم في ملفات فساد، واتهمته بالحصول على مبلغ مليون و 200 ألف جنيه كمكافآت خلال عام واحد، وذلك عندما كان رئيسًا لهيئة تكنولوجيا المعلومات.



وبحسب المستندات المنشورة، حصل حازم عبد العظيم على ألفي جنيه كبدل انتقال من مكتبه بهيئة تكنولوجيا المعلومات إلى قاعة الاجتماعات المجاورة لمكتبه، ومنح زينب زكى، نائبته في الهيئة وزوجة أحمد نظيف، مكافآت طائلة خلال فترة زواجها من رئيس الوزراء الأسبق، رغم أنها كانت في إجازة من العمل.



كما كشفت المستندات حصول زينب زكي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات السابقة وزوجة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف على 869 ألف جنيه كمكافآت في 9 أشهر فقط، بينها شهر إجازة بعد زواجها من أحمد نظيف، إضافة إلى حصول 15 شخصًا على مكافآت تبلغ عشرات الآلاف من الجنيهات، في مقدمتهم الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق، ومن بينهم: المستشار أحمد أمين حسان، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور حازم يوسف عبدالعظيم.



وتشير المستندات إلى حصول عبد العظيم على نحو مليون جنيه مكافآت خلال الفترة من يناير إلى 30 سبتمبر 2010، حيث بلغت مكافأة "الإدارة بالأهداف" الخاصة بالدكتور حازم 156908 جنيهات، تم صرفها فى 3 يناير 2010.



الجهاز المركزي للمحاسبات أعد تقريرًا حول مخالفات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات، مدعما بالوثائق والمستندات، التي زاد عددها على 4 آلاف وثيقة ومستندا، تثبت تورط عدد من الشخصيات السابق ذكرها في إهدار المال العام والتربح من مواقعها التنفيذية دون وجه حق وصرف مكافآت وبدلات بالمخالفة للقانون.



انخرط عبد العظيم في معارضة شرسة لنظام الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وكان من مؤيدي ترشح الدكتور محمد البرادعي لرئاسة الجمهورية.



في مارس 2013 تم استدعاء عبد العظيم للنيابة العامة ومنعه من السفر بعد اتهامه بالتحريض للتعدي على الأشخاص وإتلاف الممتلكات وتكدير السلم العام، وهي إحداث أعمال عنف وتخريب جرت في محيط مقر جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد بالمقطم، ورفض حينها الامتثال لقرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله، لعدم اعترافه به عقب تعيينه من قبل الرئيس السابق محمد مرسى له.



لكن الاتهامات بالفساد المالي والتطبيع مع إسرائيل لم تثنِ الحملة الرسمية لدعم المشير عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية عن إعلان حازم عبد العظيم أمينًا للجنة الشباب، لتضم في عضويتها أيضًا نشطاء سياسيين من بينهم: محمود بدر، منسق حملة «تمرد»، وطارق الخولي، مؤسس حزب 6 أبريل (تحت التأسيس)، الأمر الذي أثار علامات الاستفهام والكثير من الجدل.



سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي كانت قد منعت عبد العظيم من السفر على متن الطائرة الإيطالية المتجهة إلى روما، لإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بناءً على طلب النائب العام، وهو ما أثار المزيد من علامات الاستفهام، خاصة وأن سلطات المطار منعت سفره بعد نحو شهرين من إعلان عزل محمد مرسي، وتحديدًا في 20 أغسطس 2013.

تقرير مصر العربية

0 التعليقات:

Post a Comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -