ميركل واوباما - ارشيفية
تقدم أحمد عبد السلام الريطي، المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية، اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، طالب فيه بوضع كل من باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، وبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، وأنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، على قوائم ترقب الوصول بالمطارات والموانئ لتورط بلادهم في التجسس علي الدولة المصرية.
وتضمن البلاغ رقم 8630 لـسنة 2014 عرائض النائب العام، أن وسائل الإعلام المصرية تداولت تقارير صحفية تفيد بأن جهاز المخابرات العامة نجح فى القبض على شبكتي تجسس لجمع معلومات عن الأوضاع في مصر خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وإرسالها أولاً بأول إلى مخابرات عدد من الدول الأجنبية منها أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإسرائيل.
وأوضح البلاغ أن الشبكة الأولى تضم 7 أعضاء من بينهم 3 مصريين و4 أجانب، فيما تضم الثانية 5 أعضاء، وأن كلاهما تعملان في مصر منذ 25 مارس الماضي.
وأوضح مقدم البلاغ أن ما قامت به الدول الأربع مخالفة صريحة للمعاهدات والمواثيق الدولية، ويمثل "إعلان حرب" على الدولة المصرية، وطالب باتخاذ إجراءات رادعة واستخدام قانون العقوبات ضد المسؤولين عن تلك الدول المتورطة في التجسس علي مصر، ومحاكمة أي شخصيات مصرية تتعامل معها وتمدها بمعلومات عن الوضع الداخلي.
وأضاف أن المادة 82 من قانون العقوبات المصرى تنص على معاقبة كل من كان عالمًا بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعايش أو السكنى أو مأوى أو مكان للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات باعتباره شريكًا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.
وطالب مقدم البلاغ بوضع المشكو في حقهم على قوائم ترقب الوصول إلى المطارات والموانئ المصرية، ومنع حاملي جنسية دول أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإسرائيل من مراقبة الاانتخابات في مصر، ومنع المسؤولين المصريين من منح أفراد القوات المسلحة لهذه الدول الحق في الاشتراك بالمناورات الحربية مع أفراد القوات المسلحة المصرية.
مصر العربية
تقدم أحمد عبد السلام الريطي، المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية، اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، طالب فيه بوضع كل من باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، وبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، وأنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، على قوائم ترقب الوصول بالمطارات والموانئ لتورط بلادهم في التجسس علي الدولة المصرية.
وتضمن البلاغ رقم 8630 لـسنة 2014 عرائض النائب العام، أن وسائل الإعلام المصرية تداولت تقارير صحفية تفيد بأن جهاز المخابرات العامة نجح فى القبض على شبكتي تجسس لجمع معلومات عن الأوضاع في مصر خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وإرسالها أولاً بأول إلى مخابرات عدد من الدول الأجنبية منها أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإسرائيل.
وأوضح البلاغ أن الشبكة الأولى تضم 7 أعضاء من بينهم 3 مصريين و4 أجانب، فيما تضم الثانية 5 أعضاء، وأن كلاهما تعملان في مصر منذ 25 مارس الماضي.
وأوضح مقدم البلاغ أن ما قامت به الدول الأربع مخالفة صريحة للمعاهدات والمواثيق الدولية، ويمثل "إعلان حرب" على الدولة المصرية، وطالب باتخاذ إجراءات رادعة واستخدام قانون العقوبات ضد المسؤولين عن تلك الدول المتورطة في التجسس علي مصر، ومحاكمة أي شخصيات مصرية تتعامل معها وتمدها بمعلومات عن الوضع الداخلي.
وأضاف أن المادة 82 من قانون العقوبات المصرى تنص على معاقبة كل من كان عالمًا بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعايش أو السكنى أو مأوى أو مكان للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات باعتباره شريكًا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.
وطالب مقدم البلاغ بوضع المشكو في حقهم على قوائم ترقب الوصول إلى المطارات والموانئ المصرية، ومنع حاملي جنسية دول أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإسرائيل من مراقبة الاانتخابات في مصر، ومنع المسؤولين المصريين من منح أفراد القوات المسلحة لهذه الدول الحق في الاشتراك بالمناورات الحربية مع أفراد القوات المسلحة المصرية.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment