قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن الحكومة المصرية تخطط لتوسيع القاعدة الضريبية في البلاد وخفض دعم الطاقة، قبل الانتخابات الرئاسية مايو المقبل، في محاولة لتعزيز الاقتصاد العربي المتداعي.
وأضاف «دميان»، في حواره مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، من واشنطن، أن الحكومة لديها الآن القدرة على طرح سياسات اقتصادية جديدة، موضحًا أن «هناك سلوكًا أكثر تكيفًا ورغبة لإجراء إصلاحات، ويمكننا إجراء إصلاحات في دعم الطاقة وضريبة الدخل قبل الانتخابات الرئاسية».
وأوضح وزير المالية، أن الحكومة قد تدرس العودة إلى صندوق النقد الدولي؛ من أجل الحصول على معونة مالية، ولكن لن يحدث ذلك قبل الانتخابات الرئاسية، مضيفًا «لا ننتوي مشاركة الصندوق في برنامج اقتراض قبل أن يكون لدينا حكومة منتخبة، وقبل أن نقوم بتنفيذ تدابير إصلاح اقتصادي صعبة، بعد ذلك سوف ندرس مدى حاجتنا إليه».
وأشار «دميان»، إلى أن القاهرة تخطط لطرح مليار جنيه كحزمة من الحوافز على مدى 18 شهرًا؛ لدعم إعادة هيكلة الاتصالات السلكية واللاسلكية والتصنيع والسياحة، من خلال معدلات اقتراض أقل، كما تخطط الحكومة لتوسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة لتشمل رقعة أوسع من القطاعات، بدلًا من التصنيع فقط.
وأضاف «دميان»، «بجانب برنامج خفض دعم الطاقة، يجب أن تساعد هذه الجهود في خفض العجز في ميزانية الحكومة بمقدار نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، عن مستواها الحالي الذي يصل إلى حوالي 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي».
وأكد الوزير أن مكتبه يخطط لإجراء إصلاحات في عملية مناقصات الحكومة، وتمرير قوانين جديدة تحمي المسؤولين الحكوميين ضد الملاحقة الجنائية للاستثمارات الفاشلة للدولة، مضيفًا أنه يجب أن يسمح كلا الجهدين للإنفاق الحكومي بتنشيط نمو القطاع الخاص بشكل أسرع، والاستغناء عن الحاجة لتدخل الجيش المصري في الاقتصاد.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment