قال التحالف الوطني لدعم الشرعية إن قرار الحكومة المؤقتة بتطبيق قانون الارهاب علي كل من ينتمي أو يروج للإخوان بأي صورة ما هو إلا محاولة لللتأثير على الملاحقات القضائية الدولية لمن قاموا بالانقلاب وجرائم القتل بحق المصريين والمصريات.
واتهم بيان للتحالف رؤساء الحكومات المؤقتة من التكنوقراط بقلة الخبرة السياسية، وأنهم يخدمون من قاموا بالانقلاب دون الاعتبار بمن استخدمتهم السلطة العسكرية ثم تخلت عنهم.
ووصف البيان قرار حكومة محلب بالشاذ، مؤكدا أن القرار باطل لأنه بني على باطل، وصدر من سلطة باطلة غير منتخبة،فضلا عن أن القرار استند إلى حكم باطل صادر عن محكمة غير مختصة وفق قول البيان.
وأشار البيان إلي أن القانون لا يعني قمع واضطهاد الآخرين من خلال نصوص قانونية أو قرارات تصدرها السلطة، ولكن يجب أن يصدر بإرادة الشعب من خلال مجلسه التشريعي وبصورة معلنة للشعب، مع الالتزام بالدستور، وبالتالي فإن كل هذه القوانين والقرارات سيتم التخلص منها بقرار واحد مع التمكين لثورة 25 يناير وإرادة الشعب ومؤسساته المنتخبة.
وأوضح أن الهدف من القرار باعتبار الاخوان جماعة ارهابية هو حصار السلطة لخوفها من مستقبل يشكله ثوار مصر، مؤكدين أن الممارسات القمعية لن تجدي في اسكات الشعب المصري لتمرير انتخابات الرئاسة، مشددين علي استمرار الحراك الثوري حتى اسقاط الانقلاب العسكري.
وكان رئيس الوزراء المؤقت إبراهيم محلب أصدر قرارا بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.
ويترتب على القرار تطبيق عقوبات جريمة ما يسمى "الإرهاب" على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لهما أو يمولهما.
وينص القرار أيضا على "توقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا فيهما بعد صدور هذا القرار"، كما تضمن القرار "إخطار الدول العربية المنضمة إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذا القرار".
المصدر: الجزيرة مباشر مصر
0 التعليقات:
Post a Comment