قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إن على قادة مصر إثبات جديتهم بشان إحلال الديموقراطية في البلاد.
وجاءت تصريحات كيري أثناء لقائه بوزير الخارجية المصري نبيل فهمي، وهو أرفع مسئول مصري يزور واشنطن منذ الإطاحة بمحمد مرسي في يوليو الماضي ما أربك السياسة الأميركية تجاه مصر.
وقال كيري "جميعنا نعلم أنه صدرت قرارات مقلقة من القضاء" المصري، في إشارة إلى أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بحق مئات من أنصار مرسي.
وصرح في بداية محادثاته مع نظيره المصري في وزارة الخارجية "من الواضح أن مصر تمر بعملية انتقالية صعبة للغاية".
وأضاف "نريد أن تكون الحكومة الانتقالية ناجحة. ونحن نأمل ونرغب في عملية سياسية تشمل الجميع، وفي تطبيق دستور يجمع الناس سياسيا على الطاولة ويوسع القاعدة الديموقراطية".
إلا أنه حذر فهمي من أنه سيناقش "التحديات الخطيرة" التي تمثلها أحكام المحكمة "بصراحة شديدة" لضمان تطبيق الديموقراطية "وعودة مصر مجددا إلى الساحة الدولية".
ورفعت الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي جزئيا تجميد مساعداتها البالغة 1.5 مليار دولار لمصر والذي بدأته قبل ستة أشهر.
وقال كيري "نحن نبحث عن أمور معينة تمنح الناس بعض الثقة حول الطريق المستقبلية. والأفعال وليس الكلمات هي التي تصنع الفرق".
ورد فهمي بالقول إن المحاكم المصرية مستقلة، وإن الحكومة لا تستطيع التدخل في العملية القضائية، إلا أنه توقع انه عند استكمال تلك العملية "سنصل إلى قرارات مناسبة في كل واحدة من هذه القضايا".
وقال "أنا هنا الآن لامثل شعبا يريد الديموقراطية ويريد أن يكون شريكا في مستقبله".
وحذر من أن التحول في مصر هو "مجتمعي وليس فقط تغيير رئيس بأخر".
ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية جديدة في مصر الشهر المقبل بعد تبني مصر لدستور جديد في خطوة وصفها كيري بأنها "إيجابية".
وقال فهمي "سنبني ديموقراطية قائمة على حكم القانون، وحكم القانون يعني تطبيق القوانين التي تنسجم مع الدستور".
وأضاف "هذا التزام أقطعه ليس فقط لكم في واشنطن، ولكن لشعبي".
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment