قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم الإختصاص بنظر الدعوي التي أقامها على أيوب المحامى والمنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، والتي طالب فيها بإلزام الرئيس المعزول محمد مرسى والحكومة المصرية، بإصدار قرار بتشكيل لجنة فنية لدراسة أزمة تغيير مجرى النيل الأزرق وبناء السد الأثيوبى.
وأضافت الدعوى يجب أن تشمل اللجنة قانونيين على مستوى الخبراء الدوليين فى القانون الدولى والمفاوضات الدولية لرصد كافة الأنتهاكات التى اتبعتها أثيوبيا واتخاذ موقف قانونى دولى لحل الأزمة.
وحملت الدعوى رقم 54223 لسنة 67 قضائية، وذكرت أنه يلزم قيام اللجنة المطلوب تشكيلها باستخدام الاتفاقيات الدولية (الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتنظيم استخدام المجارى المائية فى الأغراض غير الملاحية لعام 1997)، والتى تضمن الاستغلال المنصف والعادل لمياه الأنهار لكل الدول الواقعة على المجارى المائية.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment