واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية بصفتهم، وقالتا إن حق التعبير عن الرأى وما يتبعه من تظاهر سلمي من الحقوق المكفولة دستوريًا، وهي من الحقوق فوق الدستورية، وينبني على ذلك أن أي قانون يتصدى لتنظيم حق التظاهر أو حق التجمع هو من القوانين المكملة للدستور، التي لا يجوز إصدارها إلا من البرلمان المنتخب من الشعب وليس من رئيس جمهورية مؤقت.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment