الأحزاب تعلن رفضها لتعديلات قانون الانتخابات البرلمانية

                                               البرلمان - ارشيفية

رفضت عِدّةٌ من الأحزاب تعديلات لجنة صياغة قانون الانتخابات البرلمانية التى أعلنتها أمس.

كانت اللجنة أعلنت أمس أن القانون يتضمن السماح للراغب فى الترشح للبرلمان فى اختيار الدائرة التى يترشح عليها وعدم قصرها على الموطن الانتخابي، وتخفيض مبلغ التأمين الواجب تقديمه ضمن أوراق الترشح من المترشحين من خمسة آلاف جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه، وتخفيض سقف الدعاية الانتخابية من مليونى جنيه للمقعد الفردى فى الانتخاب الأول إلى خمسمائة ألف جنيه، وتخفيض سقف الدعاية الانتخابية فى انتخاب الإعادة من مليون جنيه إلى مائتى ألف جنيه، وتقليل مدة الصمت الانتخابى ليوم واحد، واشتراط التفرغ فور الفوز فى الانتخابات، والإبقاء على حظر تقديم النواب للخدمات الاستشارية المدفوعة الأجر أو غير المدفوعة، وترك تنظيم المسألة الأولى على وجه التفصيل إلى لائحة مجلس النواب الداخلية وأكدوا أنهم بصدد تشكيل تكتل موحد ضد مشروع القانون لصياغة تعديلاتهم على القانون.

ورفض المستشار بهاء أبو شقة ، سكرتير عام حزب الوفد ،الفقيه القانونى ، التعديلات التى أقرتها لجنة صياغة قانون الانتخابات البرلمانية، وقال لـ"مصر العربية " إن كل هذه التعديلات مسائل فرعية لا تحول دون المطالبة بتعديل القانون ككل ليكون هناك توافق شعبى عليه ، مشدداً على أهمية أن يكون هناك نظام انتخابى يحقق التمثيل الحقيقى للقوى السياسية.

وطالب بتشكيل لجنة جديدة لصياغة القانون تجمع خبراء دستوريين وسياسيين والأحزاب ليتم التوافق على القانون، لافتاً إلى أن الحوار المجتمعى غير كافٍ لتحقيق التوافق.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن يصدر القانون فى الغرف المغلقة خاصة قانون الانتخابات الذى لا يقل أهمية عن الدستور .

من جانبه أكد محمد عبد اللطيف ، نائب رئيس حزب المؤتمر ، أن الأحزاب تواصل مناقشاتها بهدف تشكيل رؤية وموقف موحد حيال القانون.

وكشف، فى تصريحات خاصة ، عن أن المناقشات ضمت أحزاب الوفد ، والمؤتمر ، والتجمع ، والمصرى الديمقراطى الإجتماعى ، والمصريين الأحرار ، والحركة الوطنية ، والجمعية الوطنية للتغيير ، وبعض الحركات الشبابية والنواب السابقين عن برلمان 2011 ، وبعض الشخصيات العامة ، لتشكيل تكتل ضد مشروع القانون ، لافتاً إلى أنهم بصدد إصدار بيان مشترك يتضمن كل اعتراضاتهم على مشروع القانون وتعديلها.

وأشار إلى أن التعديلات المقرة على مشروع القانون جيدة إلا أن النص الخاص اشتراط أداء الخدمة العسكرية مثل رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية سيطعن فى صحة القانون نظراً لأن الدستور لم ينص على ذلك ، وفقاً لقوله.

كما طالب عبد اللطيف ، برفع حد سن الشاب المرشح للبرلمان إلى ما دون 40 سنة باعتبار أن هذه المرحلة العمرية ترتفع بها الخبرات والكفاءات.

كما شدد على أهمية تعديل النظام الانتخابى باعتباره سيسمح بعودة جماعة الإخوان للبرلمان مرة أخرى من خلال نظام الـ8 قطاعات، مؤكداً أن الحل الوحيد هو النظام الانتخابى الذى يعرف بالقائمة القومية والتى يكون بها 150 نائبا بالإضافة إلى 450 آخرين.

وكانت أغلب الأحزاب المدنية قد أعلنت رفضها لمشروع القانون مطالبين بتعديل نسبة القائمة من 20% إلى 50% على الأقل ليسمح بتقوية الحزاب كما كانت ترفض اشتراط التفرغ التام للنائب، وكذلك ارتفاع سقف الدعاية الانتخابية لـ2 مليون جنيه للنائب الواحد وارتفاع تأمين الترشح لخمسة آلاف جنيه

مصر العربية .