أبو طلعت.. قرية مصرية تحوي سر عالم الإنترنت

"إنها قرية أبو طلعت المصرية الهادئة، يستغرق الذهاب إليها بالسيارة من القاهرة حوالي أربع ساعات، تعطي الانطباع بأنها تحوي البنية التحتية المهمة للاتصالات، التي تربط مئات الملايين من مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء آسيا وأوروبا"..

هكذا استهلت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية مقالها بعنوان "القرية المصرية الصغيرة تحوي سر عالم الإنترنت" الذي يسلط الضوء على مشروع "TE North" (تي إي نورث)، وهو من أكبر المشاريع المستقبلية التي تبنتها المصرية للاتصالات، والذي ينقل معلومات بقدرة 40 جيجابايت في الثانية الواحدة.

ويستفيد هذا المشروع من موقع مصر الجغرافي، حيث يمتد هذا المشروع لأكثر من 3000 كيلومتر، ليصبح من أكبر أنظمة الكابلات البحرية في العالم من حيث الكثافة، مما يمكن الشركة من استغلال الطلب المتزايد على خطوط الـIP (بروتوكول الإنترنت) في آسيا والهند وربطها بالمنطقة الغربية للكرة الأرضية، فيسهم في تقليل تكلفة السعة الترددية التي تتحملها المصرية للاتصالات والشركات التابعة لها.

وكانت المصرية للاتصالات وقعت اتفاقًا في عام 2008 مع شركة "ألكاتل-لوسنت" للاتصالات في فرنسا بقيمة 125 مليون دولار، لربط الاتصال بين قرية أبو طلعت ومدينة مرسيليا الفرنسية الساحلية بواسطة 2240 ميل من الألياف البصرية، والتي يمر من خلالها شبكة الإنترنت المحلية في مصر، ومنها إلى آسيا.

وذكرت القناة أن الكابلات التي تنقل المعلومات تحت البحر تحمل 99% من حركة مرور الإنترنت العابرة للقارات، وأن مصر هي إحدى المحاور الأكثر ازدحامًا لمرور الإنترنت في العالم.

وقال محمد النواوى، الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، في مقابلة حصرية مع "سي إن بي سي": "ثمانية كابلات منفصلين يمرون عبر مصر ويربط آسيا مع أوروبا، ويكون لكل بلد إما كابل أو كابلين".

وفي مارس 2013، تعطل اتصال مصر بالإنترنت بعد أن انقطع كابل بحري، وامتد الضرر من المملكة العربية السعودية إلى سنغافورة، ووردت تقارير بشأن التخريب المتعمد.

ورد النواوي أن حوادث انقطاع الإنترنت بطريق الخطأ بواسطة السفن التجارية، هو أمر شائع في مصر، مشيرًا إلى أن المصرية للاتصالات كانت قد تلقت 12.5 مليون دولار كتعويض بعد حادث انقطاع للإنترنت بواسطة سفينة تعرف بـ"B-Elephant" (بي إليفانت).

ولفتت القناة إلى أن الإنترنت في مصر تعرض لانقطاع بواسطة الحكومة في الماضي، حيث تفاجأ العالم عندما عطلت الحكومة شبكات الهاتف المحمول والإنترنت يوم 28 يناير 2011، في محاولة غير مجدية لاحتواء تنامي احتجاجات الشوارع.

وعلى الرغم من أن المصرية للاتصالات تدير الكثير من البنية التحتية للاتصالات في البلاد، إلا أن النواوي أكد أن الشركة لم يكن لديها خيار سوى الامتثال لأوامر الحكومة في ظل هذه الظروف.

وأضاف النواوي: "كما ينص القوانين في الكثير من البلدان، يكون للحكومة الحق في السيطرة على عمليات اتصال الإنترنت تحت ظروف معينة"، موضحًا أن المصرية للاتصالات لم تتلق تحذيرًا لما حدث.

واختتم النواوي قائلاً: "لم ترسل الحكومة حتى بريدًا إلكترونيًا للشركة لتخطرها بقطع الاتصال، وقد فوجئنا بما حدث".

مصر العربية