قال رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، إن الاتحاد الأوروبي يحتاج لتركيا كثيرا، خاصة في الأيام الحالية، داعيا الاتحاد إلى عدم الرهبة من انضمام تركيا إليه.
وأضاف أردوغان خلال كلمته ضمن فعاليات الذكرى العاشرة لتأسيس "اتحاد ديمقراطيي أتراك أوروبا"، بمدينة ليون الفرنسية، أن الاتحاد الأوروبي يحتاج للإمكانات الكبيرة التي تمتلكها تركيا، مشيرا أن احتياجه ينبع من مكافحته للعنصرية والإسلامفوبيا، لأن تركيا قطعت خطوات كبيرة في هذا المجال.
وتابع أردوغان أن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع إقامة علاقات سليمة مع العالم الإسلامي ودول الشرق والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلقان، بدون الاحتياج إلى تركيا، مؤكدا أن تركيا لن تقف على أبواب الاتحاد الأوروبي إلى الأبد.
وفي جانب آخر أكد أردوغان أن بعض الدول الأوروبية تستغل مزاعم إبادة الأرمن، (التي يزعم فيها الأرمن بأن العثمانيين أبادوا عددا كبيرا منهم في عام 1915)، من أجل الحصول على أصوات في الانتخابات، ويستخدمونها في إشعال نار العنصرية والإسلامفوبيا في بلادهم.
وأفاد أردوغان أن نحو ٦٢٠ ألف تركي يعيشون في فرنسا، داعيا إياهم الحصول على الجنسية الفرنسية، والحصول على كامل حقوقهم والتصويت في جميع الانتخابات التي تجري في البلاد.
وأكد رئيس الوزراء التركي في كلمته على العلاقات مع فرنسا قائلا: "العلاقات التركية الفرنسية تعود للقرن السادس عشر، الدولة العثمانية أقامت علاقات ثنائية وتعاونا مشتركا مع فرنسا في كثير من المجالات، وهرع العثمانيون لمساعدة فرنسا خلال مرورها بأوقات عصيبة، وقدمت فرنسا دعمها للعثمانيين والأتراك في كثير من المجالات".
وأوضح أردوغان في ختام كلمته أن حزبه ساعد في تقديم انقلابيي ١٩٨٠، إلى القضاء، بتعديل القوانين، خلال الاستفتاء الذي جرى في ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، مذكرا بأن المحكمة أصدرت قبل يومين، أحكاما بالمؤبد على رئيس الأركان "كنعان إفرن" ، ونائبه "تحسين شاهينقايا" اللذين قاما بالانقلاب.
وقال أردوغان في إشارة إلى اعتقالات ١٧ و٢٥ كانون الأول/ديسمبر من العام المنصرم، أن تركيا لن تنتظر ٣٤ عاما مرة أخرى حتى تحاكم الانقلابيين، وأن القضاء التركي دخل إلى "جحور الجماعة" التي تسببت في الاعتقالات وسيحاسبها قريبا.
يشار إلى أن الحكومة تتهم الداعية التركي "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، منذ مدة طويلة، "بتنظيم كيان موازٍ ضمن الدولة"، وأنه تغلغل داخل سلكي الشرطة والقضاء على مدى أعوام، ووقف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا مؤخرا في ١٧ و٢٥ ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية. كما تتهم الكيان الموازي بالتنصت على كبار المسؤوليين في الدولة وتسريب أحاديثهم التي تخص أمن البلاد إلى العلن.
ليون/قادر قاراقوش/الأناضول
0 التعليقات:
Post a Comment