تسببت البلاغات، التي قدمت في الفترة الأخيرة للنائب العام ضد عدد من المسؤولين والمؤسسات الحكومية، عن وقائع فساد وإهدار للمال العام، في أزمة جديدة بين الجهاز المركزى للمحاسبات، برئاسة المستشار هشام جنينة، من ناحية. والحكومة والنيابة العامة من ناحية أخرى.
أبرز وقائع الفساد تتمثل في تخصيص أراض بالمخالفة للقانون، وهي أراضي الحزام الأخضر، التي تقع ضمن ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وطرح البنك المركزى لأذون خزانة بالدولار الأمريكى للاكتتاب العام خاصة الضرائب بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل ومخالفات تخصيص وإنشاء نادى الزهور بالتجمع الخامس.
وقال مصدر رسمي مسؤول بالجهاز المركزي للمحاسبات، إن نيابة الأموال العامة العليا، حفظت طلب الجهاز، الذي أرسله لموافاته بأسباب حفظ التحقيقات في قضية الحزام الأخضر. وأرسل الجهاز طلبًا رسميًا لنيابة الأموال العامة العليا، طلب فيه موافاته بأسباب حفظ التحقيقات في قضية أرض الحزام الأخضر، بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تم تقديم بلاغ بها من قبل، مرفق به تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقدم الجهاز المركزي للمحاسبات، بلاغًا للنائب العام، مرفق به تقرير، يفيد بأن أراضي منطقة الحزام الأخضر بالسادس من أكتوبر، والخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، تم بيعها بأسعار أقل من سعرها، حيث كان سعر الفدان كامل المرافق بـ7000 جنيه، وسعره الحقيقي 594 ألف جنيه، وفق تقييم الجهاز.
و كشف المصدر عن أنهم سيقومون بإعداد طلب جديد يتم تقديمه للنائب العام المستشار هشام بركات، الأسبوع المقبل. وقررت النيابة العامة حفظ التحقيقات في القضية، وأوردت أسبابها في ذلك، والمنشورة بالصحف، أن 7000 جنيه للفدان كامل المرافق، سعر عادل، مضيفة أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية أثبتت عدم صحة ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
المصدر: الجزيرة مباشر مصر
0 التعليقات:
Post a Comment