تقدَّم المحامي نبيه الوحش بإنذار على يد محضر لكل من عبد الفتاح السيسي بصفته الرئيس القادم، والمستشار أنور رشاد العاصي بصفته رئيس المحكمة الدستورية، والمستشار عدلي منصور بصفته رئيس الجمهورية المؤقت، يطالب بعزل 90 ألف قاضي.
وطالب الوحش، من خلال إنذاره، بالتعاون مع جميع دول العالم سواء كانت أجنبية أم عربية، وإلغاء نظام الكفيل المعمول به الآن في معظم الدول العربية، ومنع جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات من التعاقد على أية قروض سواء كانت صغيرة أو كبيرة وسواء كان هذا التعاقد مع دول أجنبية أو عربية أو أي جهات أو مؤسسات حكومية أو غير حكومية أجنبية أو عربية، والاعتماد على البدائل الداخلية.
وشدَّد الوحش على ضرورة وقف التعامل والتعاقد مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، ومنع الهبات والتبرعات والمساعدات الخاصة بما يسمى تطوير التعليم والصحة منعًا باتًا أو ما يسمى بنشر الديمقراطية لأن الجهات والدول المانحة، وكذلك منع الهبات والتبرعات الخاصة بالمرأة تحت أي مسمى.
وقدم، خلال إنذاره، العديد من البدائل الداخلية، و التي طالب بتفعيلها وعلى وجه السرعة، وهى سرعة تحصيل مبلغ وقدره 90 مليار جنيه فورا من أركان النظام الأسبق والسابق وهي عبارة عن تهرب ضريبي لأعضاء مجلسي الشعب والشورى ورجال الأعمال من النظامين والتي اعترف بها أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب الأسبق في جميع وسائل الإعلام.
وطالب الوحش السيسي بإصدار مرسوم بقانون فور حلفه لليمين الدستورية ببيع ممتلكات من ثبت فساده وتضخمت ثرواته عن طريق الكسب غير المشروع، مشيرًا إلى أن الانتظار لحين مجيء سلطة تشريعية يؤدي إلى تصرف الفاسدين في هذه الممتلكات والثروات وتضيع هذه الأموال على الدولة، وكذلك إصدار مرسوم بقانون بإقالة وعزل ما يزيد على 90 ألف مستشار منتشرين في جميع مفاصل الدولة من وزارات ومؤسسات حكومية وشركات وتوفير 5 مليارات جنيه يحصلون عليها كل أول شهر.
وأكَّد على ضرورة سرعة تحصيل فروق الأراضي التي حصل عليها رجال النظام الأسبق والسابق وغيرهم والتي حولوها من استثمار واستصلاح زراعي إلى استثمار عقاري على أن يتم التحصيل فورًا، ولو بالطريق الإداري أو بالبيع بالمزاد العلني في حالة الامتناع عن دفع الفروق وحتى لو تطلب الأمر إلى إصدار مرسوم بقانون.
وطالب الوحش السيسي أيضًا بسرعة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، على الجميع ودون استثناءات سواء من القطاع الحكومي أو القطاعات الأخرى، وإصدار قرار سيادي بسرعة تحصيل ما يقرب من 12 مليار جنيه من رؤساء مجالس ورؤساء تحرير الصحف القومية السابقين والتي كانت هذه المبالغ بصفة أمانة تحت أيديهم وبعد تحصيلها كان من المفترض أو يوردوها لخزينة الدولة أول بأول، و هذه المبالغ عبارة عن ضريبة النشر وهي 36% وكذلك تأمينات اجتماعية وضرائب وجمارك عن كل ما يتم استيراده لصالح هذه المؤسسات.
وأوضح أنه لابد من إنهاء دعم الطاقة للشركات الأجنبية والذي يوفر 61 مليارا في حالة إلغائه، وبيع جميع الاستراحات الرئاسية المنتشرة في ربوع مصر بالمزاد العلني، وكذلك حظر بيع أي مواد خام من بترول ومعادن والاستفادة من تصنيعها محليًا، وإنهاء دعم الطاقة عن المصانع والشركات الكبرى وبيعها لها بالسعر العالمي.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment