«العليا للانتخابات البرلمانية» فى انتظار قرار الرئيس بتشكيلها لتبدأ ممارسة عملها
تنتظر اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بتشكيل أعضاء اللجنة ورئيسها، حتى يتسنى لها البدء فى عقد اجتماعاتها وبدء إجراءات الانتخابات قبل 18 يوليو الجارى.
وقال مصدر قضائى باللجنة لـ«الشروق» إن أعضاء اللجنة يتم اختيارهم وفقا لوظائفهم، حيث ستتشكل، برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار أيمن عباس، وعضوية النائبين الأول والثانى لرئيس محكمة النقض المستشارين أنور الجابرى وأحمد جمال الدين، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة المستشارين محمد قشطة ويحيى نجم، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية المستشار مجدى دميان، ورئيس محكمة استئناف طنطا المستشار رجب كردى أبوزهرة.
وأضاف المصدر أن المادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية اشترطت لبدء اجتماعات اللجنة صدور قرار من رئيس الجمهورية بإعادة تشكيلها، رغم أن أعضاءها معروفون وحصلوا على رئاسة اللجنة وعضويتها بحكم وظائفهم، ولكن لابد من صدور قرار جمهورى بتشكيل اللجنة.
وأشار إلى أنه لأول مرة يحق للجنة أن تدعو لانتخابات مجلس النواب، حيث منحها الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد هذا الاختصاص وفقًا للمادة السابعة، بعد أن كانت الدعوة حكرا على رئيس الجمهورية فقط، موضحاً أن اللجنة تحدد أيضاً مواعيد الانتخابات من فتح باب الترشح والتصويت فى الانتخابات وعدد الجولات الانتخابية.
ورجح المصدر أن تبدأ اللجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب منتصف أغسطس المقبل، على أن يتم التصويت فى أكتوبر، مؤكدًا أن «القانون لم يحدد مدة زمنية للانتهاء من الانتخابات البرلمانية وإنما الأمر متروك للجنة لوضع مواعيدها وفقا لرؤيتها». وفيما يتعلق بالتعديلات التى تقدمت بها الأحزاب السياسية لرئيس الجمهورية على قانون انتخابات مجلس النواب، وتتضمن تلك التعديلات العمل بالقوائم النسبية وتخصيص ثلث المقاعد لها وتأجيل الانتخابات، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إن السيسى يجمع الآن وحتى إتمام انتخابات مجلسى النواب، بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويشاركه فى السلطة التنفيذية رئيس الوزراء، وينفرد دون سواه بالسلطة التشريعية، والتى من أخص وظائفها إصدار القوانين أو تعديلها أو إلغاؤها. وأضاف: «من حق الرئيس الإبقاء على القانون دون تغيير أو أن يعدل بعض أحكامه.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment