زيادة ضريبة المبيعات إلى 25% أو قرش على كل دقيقة أو ضريبة تصاعدية
توقع مصدر مسئول بوزارة الاتصالات أن يتم خلال أسابيع الإعلان عن تطبيق ضريبة جديدة على الاتصالات، يتحملها مشتركو المحمول فى مصر، البالغ عددهم 98 مليون مشترك.
وقال المصدر إن هناك ثلاثة سيناريوهات للضريبة المزمعة، الأول هو زيادة نسبة ضريبة المبيعات من 15% إلى 25% ــ وهو المشروع الذى تقدمت به الحكومة بالفعل فى نهاية عام 2012 ولكن تم تجميده- أو فرض ضريبة مقدرة بقرش واحد على كل دقيقة محمول يتم استخدامها، والسيناريو الثالث هو فرض ضريبة تصاعدية بحسب حجم ومدة المكالمات حتى لا يتحمل أصحاب الاستخدام البسيط أعباء هذه الضريبة.
وبحسب المصدر فإن الضريبة الجديدة ستقرر على مشتركى المحمول «كارت أو خط»، ولكنها لن تمس اشتراكات التليفون الأرضى، أو الإنترنت، وسيتم توريدها إلى الخزانة العامة للدولة.
«حتى الآن لم يتم التوصل إلى قرار معين وجميعها اقتراحات، ولكن من المقرر أن توفر هذه الضريبة من 2 إلى 3 مليارات جنيه سنويا تبعا للنسبة التى سيتم إقرارها»، وفقا للمصدر.
ورغم أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تخيم آثارها على معدلات استهلاك المواطنين للمحمول مقارنة بأوقات سابقة، كما أضاف المصدر ، إلا أن فرض ضريبة مبيعات، فى ظل محاولات الحكومة تخفيض عجز الموازنة أصبح امرا حتميا.
وكانت الحكومة قد أعدت قانون لزيادة ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات فى ديسمبر 2013، من 15% إلى 20%. ثم جمدت تفعيلها على خلفية اعتراضات عريضة من قبل شركات المحمول فى ذلك الوقت، التى أعلنت عن قلقها من تحمل المشتركين زيادات جديدة، خاصة بعد قيامها بتحميل مبلغ 51 قرشا المقدر لضريبة المبيعات للمشتركين على خلفيه التراجع فى ايرادتها.
وتشير إحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، إلى أن إجمالى سوق الاتصالات بلغ حوالى 40 مليار جنيه فى العام 2013، بما يمثل 3% من إجمالى الناتج القومى.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment