طالب "معتقلو فض اعتصام رابعة العدوية" السلطات القضائية والنائب العام، الثلاثاء، بالإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم "لعدم وجود أي سبب قانوني لاستمرار حبسهم احتياطيًّا"، على حد قولهم.
وفي بيان صادر عن "المعتقلين" المحبوسين احتياطيًّا بسجن طرة، منذ عام تقريبًا بالقضية رقم 15899، إداري مدينة نصر، وحصلت "بوابة الشروق على نسخة منه"، قال المعتقلون: "مر عام على فض الاعتصام السلمي بميدان رابعة العدوية، وعلى القبض علينا بدون سبب قانوني.. مر عام على استمرار اعتقالنا السياسي والمسمى إعلاميًّا بالحبس الاحتياطي بلا أي سببٍ قانوني أو دستوري"، على حد تعبيرهم.
وأضافوا: "مر عام على انتهاك حريتنا وعذاب أهلينا وحرمان أطفالنا من ذويهم، مر عام ومات منا من مات بسبب الإهمال الطبي، مر عام ومرض منا من مرض جسديًّا ونفسيًّا.. مر عام على التعذيب الذي تعرضنا له سواءٌ عند القبض علينا أو بأقسام الشرطة التي احتجزونا بها، وأخيرًا ما لاقيناه في السجون التي رُحلنا إليها والتي مات منا على أبوابها 37 معتقلًا فيما عُرف لاحقًا بمجزرة عربة ترحيلات أبي زعبل"، وفقًا لما تضمنه البيان.
وذكر البيان: "مر عام وأفرج عما يقرب من ثُلثي من اعتقلوا معنا، ولكننا في ذات الوقت لا نعرف لماذا هم خرجوا ولم نخرج نحن بعد؟!.. مر عام على التجاهل الإعلامي لنا والنسيان السياسي لقضيتنا وتغافل منظمات حقوق اﻹنسان عنا"، على حد قولهم.
واختتموا بيانهم، بالقول: "مر عام وسيبدأ عامٌ جديد من الظلم والعذاب والاحتجاز المهين وقهر اﻷهالي، مر عام وسيبدأ عام جديد من اﻹحباط وخفوت اﻷمل وترقب القادم.. مر عام وهل لنا أن نطالب السلطات القضائية وسيادة النائب العام والمحامي العام بالإفراج عنا وإخلاء سبيلنا لعدم وجود أي سبب قانوني لاستمرار حبسنا الاحتياطي؟"
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment