قال وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، خلال مرافعته أمام محكمة القرن: إنه طلب قطع الاتصالات خلال الاجتماع الذي أُجري في 22 يناير 2011، و جميع الحضور في الاجتماع وافقوا على ذلك، من بينهم رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور أحمد نظيف الذي لم يسجل أي اعتراض.
وأضاف، أنه تم عقد اجتماع مع الوزراء بحضور الدكتور أحمد نظيف واللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات بالقرية الذكية، والذي أوضح أن الشرطة وأجهزتها لن تستطيع مواجهة التظاهرات، ولابد من نزول القوات المسلحة لحفظ الأمن.
وأشار العادلي إلى أنه أخبر الجميع بأن الضابط عمر عفيفى، يقوم بتهييج المتظاهرين في مصر عبر شبكة الإنترنت، واقترح قطع الاتصالات بينه وبين المتظاهرين، ووافق جميع الحاضرين على قطع الاتصالات ولم يبدِ أحد اعتراضه، وتم تشكيل لجنة لقطع الاتصال من المخابرات والداخلية والتليفزيون خلال الفترة من 25 يناير وحتى 28 يناير، إلا أنه لم يتم قطع الاتصالات يوم 25 يناير لعدم حدوث أي أحداث عنف.
وأوضح خلال مرافعته أن السفيرة الأمريكية هي التي أظهرت تضررها من قطع الاتصالات؛ وذلك لانقطاع شبكة الانترنت، ساخرا "السفيرة هتتأثر بالنت اللي لو عايزة تعرف العادلي لابس ايه من جوة هتعرف".
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًا.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment