أكد الدكتور إسلام إحسان، مستشار بالنيابة الإدارية، أن قرار التفويض الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفويض الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة، لا يتيح للوزراء توقيع عقوبة الفصل من الخدمة بغير الطريق التأديبي على العاملين المدنيين بالدولة.
وقال إن قرار التفويض استثنى اختصاصات رئيس الجمهورية المقررة وفقًا للبند رقم "6" من المادة 94 من قانون العاملين المدنيين بالدولة، والتي تجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات الفصل في الأحوال التي يحددها القانون والتي تضمنها القانون رقم 10 لسنة 1972، الذي يجيز فصل الموظف العام بغير الطريق التأديبي بقرار جمهوري في عدد من الأحوال وهي إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة، أو قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، أو إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية وكان من شاغلي الوظائف العليا.
وأشار المستشار إحسان، في بيان صادر اليوم، إلى ما ورد النص عليه فى المادة 16 من قانون النيابة الإدارية من إنه إذا أسفر تحقيق النيابة الإدارية عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة، إذ يجوز فى هذه الاحوال لرئيس هيئة النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي وأكد الدكتور إسلام احسان أن قرار الفصل بغير الطريق التأديبي في الأحوال المتقدمة لا يجوز إلا بقرار من رئيس الجمهورية وحده، و لا يجوز للوزراء إصداره إذ لا يشمله قرار التفويض الصادر أمس.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment