فاينانشيال تايمز: شركات الشحن تشتكي غياب المعلومات عن قناة السويس الجديدة ولاداعى لها في حال بطء التجارة الدولية

ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية أنه في الوقت الذي جعل فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قناة السويس الجديدة مشروعًا قوميًا له برنامج أعمال عام يهدف إلى إعادة ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد المصري، تشتكي شركات الشحن العالمية من عدم توافر المعلومات التي تساعدها على تقييم تأثير التغييرات المصاحبة لاستخدام الممر المائي الجديد.

ونسبت الصحيفة لـ بيتر هينكليف، الأمين العام لـ غرفة الشحن العالمية the International Chamber of Shipping التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها قوله: " في تقديري أن الزيادة في السعة هي أنباء جيدة بلا شك. القدرة على تسيير سفن أكبر وتقليل الوقت هي أنباء جيدة أيضا."

ومع ذلك، أضاف هينكليف أن صناعة الشحن أُصيبت بشيء من " الإحباط" من عدم مشاركة السلطات المصرية للمعلومات والتفاصيل المتعلقة بالخطط معها، ما يجعل من " المستحيل التنبؤ بالتأثيرات الدقيقة المحتملة على حركة المرور في القناة الجديدة."

وأوردت الصحيفة التصريحات التي أدلى بها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس مؤخرًا في حوار متلفز والتي أشار فيها إلى أن التوسع في القناة كان حتميا لمواكبة الطلب المتنامي من جانب ملاك السفن، متوقعا في الوقت ذاته أن يزيد عدد السفن التي تستخدم الممر المائي من متوسط يومي يتراوح من 49 إلى 97 سفينة بحلول العام 2020.

وتابع: "بدون التوسع، لن نكون قادرين على المواكبة وسيتعين علينا أن نجعل السفن تنتظر خارج القناة على أن يتم إدخال سفينة تلو الأخرى، ما يقوض حتما موقف القناة ويشجع شركات الشحن على البحث عن طرق بديلة للعبور منها."

من جهته، قال عمر الشنيطي، الخبير الاقتصادي والمدير الإداري لـ " مالتيبلز إنفيتسمنت كورب"، إنه من خلال سعر الفائدة البالغ 12% وهو الأعلى من أي أداة استثمارية مشابهة في السوق المصري، ينبغي أن تجد شهادات الاستثمار الحكومية إقبالا كثفا من جانب الجمهور.

لكنه، والكلام لا يزال لـ الفاينانشيال تايمز، أوضح أن الوتيرة التي ينمو بها الاقتصاد العالمي هي التي ستحدد نجاح المشروع الجديد.

وتابع: " الزيادة في حركة السفن في القناة الجديدة سوف يكون مرتبطا بالتجارة العالمية. فإذا ما تسارعت عجلة الإنتاج في الصين والولايات المتحدة الأمريكية وزادت معدلات الاستهلاك في أوروبا، فسترتفع بالطبع حركة المرور في الممر المائي الجديد، لكن إذا ما استمر الاقتصاد العالمي في النمو بمعدلات تصل إلى 3% تقريبا، فلن يكون ثمة دواعٍ لاستخدام القناة في مصر."

وكان مصدر في البنك المركزي المصري قد ذكر أنه فور صدور قرار رئيس الجمهورية بقانون إصدار شهادات الاستثمار في حفر قناة السويس، مساء الاثنين، طلب هشام رامز محافظ البنك المركزي من البنوك العامة الأربعة المعنية بإصدار الشهادات، بإطلاق صدورها خلال 24 ساعة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الشهادات سيتم إصدارها بعد الانتهاء من اللمسات الأخيرة لإجراءات طرحها داخل البنوك، والإعلان عن البدء في طرحها للمصريين، سواء داخل البلاد أو خارجها ما بين اليوم أو غد، خاصة بعد طبعها، والاتفاق مع البنوك المصدرة على آليات الطرح."

وتابع: "الشهادات من المتوقع أن تتخطى كمية الطلب عليها الـ 6 ملايين، خلال أيام، خاصة أن الرئاسة كانت حريصة على أن يكون العائد على الاستثمار فيها بمثابة أعلى عائد".

وأكد أن الآلية الجديدة للتعامل على هذه الشهادة تتضمن طرحها من خلال 4 بنوك مصدرة وهي الأهلي المصري ومصر والقاهرة وقناة السويس، على أن يتم التعامل بين باقي البنوك ونظيرتها المصدرة من خلال الطلبات والتحويلات، من حساب العملاء الراغبين في الشراء.

وأوضح أن المواطن سيتوجه إلى أي بنك يتعامل معه ويطلب استمارة ليقوم بملئها من خلال بطاقته الشخصية وبعد ذلك يقوم بشراء الشهادة بعد إيداعه المبلغ في البنك.

مصر العربية