سددت الهيئة العامة المصرية للبترول دفعة جديدة من مستحقات شركات البترول الاجنبية الشريكة للحكومة المصرية بلغت 1.5 مليار دولار، لتنخفض إجمالى المستحقات إلى 4.9 مليار دولار وذلك بعد الانتهاء من إجراءات القرض الذى رتبه البنك الأهلى المصرى بالتعاون مع مجموعة من البنوك المحلية والذى بلغ 10 مليارات جنيه.
وحصلت الهيئة العامة للبترول على قرض مجمع بقيمة 10 مليارات جنيه من مجموعة بنوك محلية بقيادة البنك الاهلى المصرى.
وكانت الهيئة قد سددت خلال ديسمبر الماضى نحو 1.5 مليار دولار كجزء من مستحقات الشركاء الاجانب لتنخفض إلى 4.8 مليار دولار، الا ان المستحقات عاودت الارتفاع مرة اخرى، لتصل إلى 6.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى.
وقال شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، ان وزارته تستهدف تقليل مستحقات الشركاء إلى مستوى مناسب لتحفيزهم على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment