نفت وزارة الموارد المائية والري، صحة ما تردد من أنباء حول استبعاد الشركات الامريكية من قائمة اختيار المكاتب الاستشارية الخاصة بدراسات سد النهضة الإثيوبي، والتي ما زالت محل تفاوض من خلال اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا.
وعقدت اللجنة اجتماعها الاول في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الشهر الماضي، وستعقد جلستها الثانية في القاهرة الخميس المقبل.
وأكدت الوزارة، في بيان لها الجمعة، تحت عنوان «عدم صحة ما نشر بخصوص أعمال اختيار المكاتب الاستشارية المعنية بدراسات سد النهضة»، أن ما تردد من أنباء في بعض الصحف عن أن هناك اتفاق ثلاثي على استبعاد الشركات الأمريكية من دراسات سد النهضة، "كلام غير مسؤول".
وأوضح البيان، أن "وزارة الموارد المائية والري تود التأكيد علي عدم صحة كل ما ورد تحت هذا العنوان من كلام غير مسؤول يتصل بقضية الأمن المائي المصري وثيقة الصلة بالأمن القومي للدولة بما يمس بالموقف التفاوضي المصري"، مشيرا إلى أن "مثل هذا الكلام غير المسؤول يعيق المفاوض المصري عن أداء مهمته".
وشدد البيان على أن كل ما يتعلق باختيار المكاتب الاستشارية الدولية التي ستقوم بالدراسات المتفق عليها، هو من صميم عمل أعضاء اللجنة الثلاثية المكونة من الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، طبقا للشروط والقواعد المتفق عليها بين الدول، في إطار من الشفافية وذلك لإتمام عملية الاختيار وسيعلن عن ذلك في التوقيت المناسب.
كانت بعض الصحف نشرت الخميس، تقريرا مفاده أنه تم استبعاد الشركات الأمريكية من قائمة اختيار المكتب الاستشاري الدولي، الذي ستختاره الدول الثلاث لاستكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة، وفقا لخارطة الطريق التي اتفق عليها وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا في اجتماعاتها بالخرطوم مؤخرا.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment