صرح مصدر رفيع المستوى بالنيابة الإدارية بعدم صحة ما نشر بشأن إحالة 4 من أساتذة الجامعات للمحاكمة.
وأوضح المصدر أن نيابة الاستثمار والشئون المالية القضية رقم 130/2011 قد انتهت إلى إحالة 12 من العاملين الإداريين بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية ومندوبى وزارة المالية بالمركز القومى للمحاكمة التأديبية لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكد أن النيابة الإدارية للاستثمار والشئون المالية انتهت أيضًا إلى إرسال صورة من المذكرة إلى جهات عمل 4 من أساتذة الجامعات للنظر فيما أثير من مسئولياتهم بمناسبة شغلهم بعض الوظائف الفنية بالمركز وذلك لعدم خضوعهم للنيابة الإدارية.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment