طالب خالد علي، دفاع الناشط السياسي أحمد دومة، السماح لموكله بالحديث لهيئة المحكمة لأمر هام ، فسمحت المحكمة له بالحديث الذي بدأه بتحميلها مسئولية تدهور حالته الصحية حيث قال "أنا كلامي ليس متعلقا بالقضية ولكن في أن المحكمة تعلم أن المتهم يأتي بسيارة إسعاف من المستشفى وأن قرار رئيس المحكمة منعني من الانتقال إلى أي مكان، مخالف لصحيح القانون، كما أنه ليس من اختصاصاته.
وأضاف قائلاً "أحمل الهيئة الموقرة نتيجة قرارها لأن ذلك تسبب في تدهور حالتي وأطالبها بالإطلاع على قرارات لجنة الصحة، فالمحكمة تحاكم الآن مريضا .
وأضاف دومة أن هيئة المحكمة تتعنت فى أشياء لا يصح أن تفعلها، فأنا داخل قفص حيواني وكأننا في بيت الزواحف وليس أمام محكمة ومعزولين ولا نستطيع سوى الإشارة، واليوم أثناء نقلى من المستشفى أصبت بنزيف شرجىي وأنا هنا منذ أكثر من خمس ساعات ولا أعلم أن كانت سيارة الإسعاف موجودة أو لا، كما أن أدوية التسكين غير مجدية، وتقدمت بطلب أن تنظر جلسة اليوم في غرفة المداولة ولكن تم رفضه.
واستطرد قائلا " وجودى بعنبر المرضى المعتقلين غير مجهز طبياً حتى ولو لمريض بنزلة برد وغير آدمى بالمعنى الحرفي، وقد طلبت نقلي إلى مستشفى خاص على نفقتي الخاصة، ووزارة الداخلية قالت إن رئيس المحكمة رفض ذلك.
وأريد توضيح ذلك وأتمنى منكم التوضيح وأطلب من المحامين الاختصار في الجلسة فلم أعد أتحمل الألم حتى أتمكن من العودة بأسرع وقت، وأخيرا أشكر المحكمة وأتمنى منها وأرجو ان تنحى كراهيتها لثورة يناير جانبا، فالقضية لن تنتهى على تسوية ما ، ونحن مستعدون لكشف الحقيقة وقادرون على فضح المتهمين من مؤسسات وقيادات مؤسسات الدولة سواء الأمنية وغيرها وأرجو من المحكمة أن توضح من القاتل الحقيقي.
جاء ذلك أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم السبت القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء، والتي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011 .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين سامى زين الدين وياسر ياسين وسكرتارية أحمد صبحي عباس .
كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها: التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مباني حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه، كما أسندت النيابة لبعضهم.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment