مع اقتراب صدور القانون الخاص بتنظيم تعامل وسائل الإعلام مع الأخبار الخاصة بالجيش، والذي يحظر نشر أي أخبار عن الجيش الذي ينص على حظر نشر أي أخبار، سواء في الصحف أو وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، أشار عدد من الخبراء العسكريون إلى نوعية الأخبار التي ممنوع تداولها إذا قر القانون والأخرى المسموح بها.
ووفقا لما عدده الخبراء، فإن الأخبار المسموح بنشرها ثلاثة أنواع، هي اختراعات الجيش كجهاز علاج فيروس سي والإيدز الأخير، ومنتجات المصانع والشركات التي تتولاها القوات المسلحة والتجاوزات أو الفساد الإداري بتلك الشركات، على أن يخضع كل ذلك للتدقيق وبعد الرجوع إلى المختصين واتباع الوسائل الشرعية.
أما المعلومات المحظور تداولها فهي 5 أصناف، وشملت تحركات الجيش في سيناء وأماكن تمركزه بالإضافة إلى العمليات العسكرية التي يشنها الجيش، أو التي تستهدف قواته، وخسائره البشرية أو في المعدات، وأيضا أعداد الجنود التي يدفع بها الجيش أو تتمركز في نقاطه.
اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري قال إنه في ظل ترويج الشائعات من قبل المتربصين بالبلد كان يجب صدور قانون مثل هذا للسيطرة على الكم الهائل من المعلومات المغلوطة التي يصدرها أعداء الوطن.
وأشار في حديثه لـ "مصر العربية" إلى أن هذا القانون يحظر فيه نشر أي معلومات تدلي بأي تحركات خاصة بالجيش للقضاء على الإرهاب والعمليات العسكرية وأفراد الوحدات وعمليات استهداف الجنود وخسائر الجيش.
وأكد اللواء نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع السابق إنه يحظر النشر وفقاً للقانون أي معلومات تضر بالأمن القومي للبلد كما يحظر نشر أي معلومة دون التأكد من صحتها بسبب انتشار عدد من الأخبار الكاذبة وترويج للشائعات في الآونة الأخيرة والتي نتج عنها وقيعة بين الشعب والجيش.
وأضاف أن كل الأخبار التي تتعلق بالشركات والمصانع الخاضعة بالقوات المسلحة لا تخضع للحظر لأن تلك المشروعات تعمل في المقام الأول على مصلحة المواطن.
وأكد فؤاد أن قانون حظر نشر أخبار الجيش موجود قديما وظهوره الآن هو للتشديد عليه بعد الثورات التي مرت بها البلاد في الفترة الأخيرة.
ومن جانبه أضاف اللواء محمد الألفي الخبير عسكري يحظر النشر أي معلومات عسكرية إلا بعد الرجوع إلى إدارة الشئون المعنوية والمخابرات العسكرية لأن المعلومات المغلوطة تهدد بالأمن وتضر بالروح المعنوية للمواطن المصري.
وأشار الألفي إلى الشركات والمصانع التي تتولاها القوات المسلحة مصانع تنتج مواد غذائية ومعونة للشعب المصري ولكن إذا اكتشف بها أي تجاوزات يجوز نشرها وذلك بعد الرجوع إلى المختصين ووسائل شرعية.
وأوضح أن المعلومات الخاصة باختراعات الجيش يسمح بنشرها مثل اختراع جهاز علاج الإيدز وغيرها.
وتابع: "تفعيل القانون يأتي لما جرى على الساحة من استهداف لقوات الجيش والمساس بالأمن القومي".
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment