حدد متعاملون في سوق الصرف بمصر 4 عوامل رئيسية لارتفاع الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية، وتوقعوا مواصلة صعود الورقة الخضراء خلال شهر لنقص المعروض، وزيادة أومر الاستيراد، وتسوية المراكز المالية للشركات الكبرى، واستعداد الشركات الأجنبية بمصر لتحويل أرباحها مع نهاية العام.
وقفز سعر صرف الدولار أمام العملة المصرية، خلال الأسبوع الجارى بالسوق الموازية (السوداء) ليتراوح بين 7.55 و 7.65 جنيه مصري للشراء، وبين 7.6 و 7.7 للبيع، ليسجل أعلى مستوى له منذ 16 أشهر في السوق الموازي وفق ما ذكره متعاملون في السوق لوكالة الأناضول، بينما ظل في السوق الرسمية وفقا للبنك المركزي عند 7.14 جنيه للشراء و 7.17 جنيه للبيع.
وقال أحمد سليم المدير بالبنك العربى الأفريقى الدولى بمصر، إن سعر الدولار يرتفع في هذه الفترة من كل عام، وهذا أمر طبيعي، بسبب زيادة أوامر الاستيراد قبل الإجازات السنوية المرتبطة بأعياد الميلاد والإجازة الصينية، فضلا عن الأسباب الأخرى التي يعاني منها الاقتصاد والمتمثلة مثل تراجع تحويلات المصريين بالخارج، وانخفاض إيرادات السياحة.
وأضاف سليم في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن من أسباب ارتفاع الدولار أيضا تسوية المراكز المالية للشركات الكبري التي تمتلك حسابات بالدولار في البنوك الغير حكومية، والتي تبدأ السنة المالية لها في بداية العام وليس منتصف العام مثل الحكومة، واستعداد الشركات الأجنبية بمصر لتحويل أرباحها مع نهاية العام.
وتوقع الخبير المصرفي، مواصلة الدولار ارتفاعه خلال 30 يوما قادمة ولكنه سيبقى أدنى 8 جنيهات، ثم سيعاود الاستقرار عند مستوياته السابقة بين 7.25 و 7.40 جنيه مصري، مستبعدا تأثر الدولار بقيام مصر برد الوديعة القطرية التي تبلغ 2.5 مليار دولار في نهاية الشهر الجاري، بعد إعلان البنك المركزي المصري قدرته علي ردها دون حدوث خلل في احتياطي النقد الأجنبي لديه.
الأناضول
0 التعليقات:
Post a Comment