42عاماً يحتاجها متوسطو الدخل في مصر لشراء وحدة سكنية لا تتجاوز مساحتها 100 متر، وفق الأسعار الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مطلع الشهر الجاري، والتي قالت إنها موجهة لأصحاب الدخول المتوسطة في البلاد.
وطرحت وزارة الإسكان مشروعاً باسم "دار مصر" للإسكان المتوسط، وصل فيه سعر الوحدة في بعض المناطق على أطراف العاصمة القاهرة إلى 425 ألف جنيه (60 ألف دولار).
وأثارت هذه الأسعار موجة من الانتقادات الحادة في أوساط المصريين، فيما قال المحلل الاقتصادي، حسين مطر، إن متوسطي الدخل يحتاجون لسداد قيمة الوحدة إلى نحو 42 عاماً قياساً لمتوسط الدخل الفعلي للأسر المصرية، الذي حددته دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأشار مطر، في تصريح بحسب "العربي الجديد"، إلى أن جهاز الإحصاء حدد متوسط الدخل السنوي بنحو 30.5 ألف جنيه، أي ما يعادل 2542 جنيهاً شهرياً، وفي حال استقطاع نحو ثلث الدخل شهرياً لصالح قسط السكن، حسب الاشتراطات الحكومية، فإنه سيتحتم سداد نحو 847 جنيهاً.
ويقول أحمد حسن، الذي يعمل مندوب مبيعات في إحدى شركات الأجهزة الكهربائية في القاهرة، بحسب "العربي الجديد": "قدمت مثل غيري من الشباب في مشروع الإسكان الحكومي، لكن لم أكن أتوقع أن تخرج علينا الحكومة بمثل هذه الأسعار.. في حال إتمام زواجي بنهاية العام المقبل، سيكون على أحفادي سداد باقي أقساط الشقة".
وتشهد مصر ارتفاعاً في معدلات الطلب على السكن، حيث تشير بيانات وزارة الإسكان إلى أن هناك عجزاً سنوياً يصل إلى 1.3 مليون وحدة. ويتهم عاملون في القطاع العقاري الحكومة بدفع السوق إلى موجة من تصاعد الأسعار، لتحولها إلى دور التاجر بحثاً عن موارد مالية لسد عجز موازنتها، على حساب دورها الأساسي في توفير احتياجات المواطنين. وقال محمد عبد الغفار، صاحب إحدى شركات التسويق العقاري في القاهرة، بحسب ، إن الدولة تستهدف الربح من طرح الأراضي والوحدات السكنية. وانتشرت ردود فعل ساخطة على مواقع التواصل الاجتماعي إثر إعلان الحكومة عن سعر المتر في الوحدات السكنية بمشروعها الجديد والذي بلغ حده الأدنى 2550 جنيهاً في محافظات بعيدة عن القاهرة، ووصل إلى 4250 جنيهاً في ضواحي قريبة من العاصمة. وقال رئيس لجنة الإسكان السابق فى جمعية رجال الأعمال، صلاح حجاب: "على الحكومة أن تعيد حساباتها الخاصة بعمليات التطوير العقارى والترفيق وبناء التجمعات السكنية المتكاملة".
وأضاف أن هناك عجزاً بالأساس في عدد الوحدات السكنية يصل إلى 1.6 مليون وحدة، بينما يتجاوز عدد الزيجات سنوياً 500 ألف حالة، ما يتطلّب إيجاد حلول فعلية لحل أزمة الإسكان.
ووفقاً لبيانات البنك الدولي، فإن 75% من متوسطي ومنخفضي الدخل في مصر لا يستطيعون امتلاك منزل دون مساعدة.
وسبق أن أعلن الجيش المصري، حينما كان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع، اعتزامه إنشاء مليون وحدة سكنية بالتعاون مع شركة "أرابتك" الإماراتية، في مارس/ آذار الماضي، لكنه انسحب من المشروع قبل أيام، مقرراً إحالته إلى وزارة الإسكان التي حددت بدورها كلفته بنحو 150 مليار جنيه (21 مليار دولار)، دون ان تخفي أن ميزانيتها لا تتجاوز 2 مليار جنيه (280 مليون دولار).
وكان محللون اقتصاديون قد وصفوا مشروع المليون وحدة، بأنه مجرد دعاية لصالح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية، عقب عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013، بعد عام واحد من وصوله إلى الحكم عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد، بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك ذي الخلفية العسكرية، والذي بقي في الحكم لأكثر من 30 عاماً.
وقال الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فارق، إن الجيش انسحب من المشروع "لتبييض وجهه"، موضحاً أن وزارة الإسكان ستتعامل مع المشروع كما تعاملت مع بعض المشروعات التي طرحتها على القطاع الخاص بأن تحصل على حصة عينية تقدّر بنسبة 7 أو 8% من الوحدات، على أن يتحوّل إلى مشروع استثماري دون أن يراعي متوسطي أو محدودي الدخل.
وحسب دراسة حديثة لوزارة الإسكان، فإن نحو 8 ملايين شخص يسكنون في المناطق العشوائية، بينهم 1.5 مليون شخص يسكنون في المقابر.
العربى الجديد
0 التعليقات:
Post a Comment