قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه لا صحة لما يتم تداوله حول رفع سن المعاش إلي 65 عاما، بمشروع قانون التأمينات والمعاشات، الجاري إعداده حاليا، نافية إصدار الحكومة أي تعديلات تشريعية بزيادة سن المعاش.
وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، التزام لجنة إعداد مشروع القانون الجديد بمبدأ التكافل الاجتماعي، ومعالجة مشكلة انخفاض قيم المعاشات، وعدم التمييز في حساب الاشتراكات ما بين الأجر الأساسي والأجر المتغير.
كذلك نوهت الوزارة، إلي التزام اللجنة بدمج خمسة قوانين للتأمينات الاجتماعية فى تشريع موحد للتأمينات الإجتماعية والمعاشات، بما يتوافق مع الدستور المصرى الجديد، والاتفاقيات الدولية والإقليمية، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وإدارته من خلال أصحاب المعاشات.
وأضافت الوزارة، أن مشروع القانون يهدف لفض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ علي الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية.
وتابع البيان: أنه في مجال المزايا المقدمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، سيعمل القانون الجديد علي زيادة قيمة المعاشات الشهرية، بصورة دورية، من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلي جانب إنشاء كيان مستقل، لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بهدف ضمان تحقيق عائد سنوي لا يقل عن معدل التضخم.
وأشارت الوزارة، إلي أن القائمين علي إعداد القانون الجديد، هي لجنة مشكلة من الخبراءالوطنيين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، وفور الانتهاء من المسودة الأولي من مشروع القانون الجديد، سيتم طرحها للحوار المجتمعي.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment