قررت المحكمة العليا ببريطانيا عدم منح حصانة من المقاضاة لأعضاء الحكومة المصرية. كما نص القرار على إمكانية التحقيق مع مسؤولين مصريين بشأن ارتكاب جرائم دولية.
وقال قانونيون إن هذا القرار يعني ملاحقة أي مسؤول مصري في الجرائم الواقعة ضد حقوق الانسان، وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا إن أي مسؤول مصري يزور العاصمة البريطانية لندن معرض للملاحقة القانونية.
يشار إلى أن هناك عدة قضايا مرفوعة في دول أوروبية ضد أفراد النظام المصري الذين تولوا السلطة عقب انقلاب 3 يوليو 2013، وأبرزها الاتهام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فض ميداني رابعة العدوية والنهضة.
المصدر: الجزيرة مباشر مصر
0 التعليقات:
Post a Comment