الحركات الثورية تدرس إحياء "عسكر كاذبون" وحملة توقيعات

                                          جرافيتى لحملة كاذبون سنة 2011

أثار قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالسماح للجيش بتأمين المنشآت العامة واعتبارها منشآت عسكرية، سخط الحركات الثورية، معتبرين هذا ترسيخًا للحكم العسكري من جديد.



وبدأت الحركات الثورية وخاصة التي كان لها باع في مناهضة استمرار فترة حكم المجلس العسكري في إطلاق حملات ضد هذا القرار.



وكشف محمد عبدالله مسؤول العمل الجماهيري بحركة شباب 6 إبريل، أنهم يدرسون إعادة إحياء حملة "عسكر كاذبون"، خاصة أن السيسي قال إن حكمه ليس حكمًا عسكريًا، وأن الجيش سيعود لثكناته وهو الكلام الذي خالفه هذا القرار.



وأضاف لـ"مصر العربية" أن حملة "عسكر كاذبون" ستكون أكثر احترافية من التي أطلقوها في عام 2011، بسبب تغير الظروف السياسية من وقتها للآن.



وأوضح أنهم سيجرون بعض التعديلات على الحملة حتى تكون أكثر فجائية وتضمن الحماية للمشاركين فيها.



ورأى عبدالله أن شباب الحركات الثورية مستهدفون، وأي فعالية في الشوارع يجب أن تجرى بحذر شديد، حتى يتجنب الشباب المشارك بها للتنكيل من قبل النظام.



من جانبه، أكد محمود عزت القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، أن قرار عودة الجيش للشوارع من جديد بدعوى تأمين المنشآت، مرفوض وغير مبرر واعتبره محاولة لتثبيت الحكم العسكري.



وتابع: "إن كان هناك إرهاب في سيناء، فلماذا ينزل الجيش لتأمين المنشآت والجامعات ولا يركز جهوده على القضاء على الإرهاب بسيناء؟ فهل يعتبر النظام الطلاب إرهابيين والجامعات بؤرة إجرامية يجب التخلص منها"؟



ولفت إلى أنهم يدرسون كيفية الرد على هذا القرار، ولكن دون تهور، مفيدًا بأن الثوار يتعرضون لحملة تشويه غير مسبوقة، كان آخرها المظاهرة في منطقة وسط البلد التي كانت تطالب بإعدام الثوار، وهم لا يريدون الاصطدام بالناس البسطاء، بحسب وصفه.



وأشار عزت إلى أنهم يدرسون إطلاق عدة مؤتمرات للتوعية بخطورة عودة الجيش للشوارع، بجانب حملة توقيعات ترفض نزول الجيش للجامعات والمنشآت.

مصر العربية