قال وزير العدل محفوظ صابر، إن "حكم حظر أنشطة التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، يؤدي تباعا إلى التحفظ على أموال قيادات الأحزاب المنضوية تحته".
وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في 29 سبتمبر /أيلول الماضي، بحظر أنشطة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، المؤيد لمرسي.
وأضاف صابر، في تصريح لوكالة الأناضول اليوم، أن "حكم حظر التحالف الداعم لمرسي، والذى يشمل مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية، أحيل إلى لجنة حصر أموال الاخوان، لتنفيذه، والتحفظ على أموال القيادات المنضوية تحت التحالف، بصرف النظر عن انتمائها لتنظيم الإخوان من عدمه".
ومضى قائلا إن "اللجنة ستقوم بتطبيق حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة التحالف ومصادرة أو التحفظ على أموال الأحزاب والشخصيات المنطوية تحته، بصرف النظر عن انتماؤها لتنظيم الجماعة أم لا".
الاناضول
0 التعليقات:
Post a Comment