المركزي للمحاسبات يكشف فساد قطاع الاتصالات

454 مليون جنيه خسائر مشروع شركة " سى أيه تى " بالجزائر



إنفاق 417 مليون جنيه على مشروعات غير مستغلة

إسناد عمليات للمعارف و"المحاسيب" بالأمر المباشر

صرف مليوني جنيه لـ 6 مستشارين خلال 9 شهور

منح شركات ممولي خدمات الانترنت خصومات بنسبة 78 % منذ 2001

مجاملات لشركات المحمول وإضاعة ملايين الجنيهات على خزينة الدولة



كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات حصلت " مصر العربية " على نسخة منه أن الشركة المصرية للاتصالات قامت بتشكيل لجنة في 2 يوليو 2012 لتحديد المسؤولية بشأن الاستثمار في مشروع شركة " سى إيه تى" بالجزائر، والذي منيت فيه الشركة بخسائر 454 مليون جنيه ولم يتم تحديد موعد انتهاء أعمال تلك اللجنة وطلب الجهاز المركزي للمحاسبات من الشركة المصرية، للاتصالات بضرورة موافاته بنتائج أعمال تلك اللجنة أولا بأول مع سرعة نهو أعمالها وتحديد المسؤولية بشأن القصور الذي شاب ذلك الاستثمار، وكبد الشركة بهذه الخسائر.


وأشار التقرير إلى أن الشركة المصرية للاتصالات أنفقت نحو 417 مليون جنيه على مشروعات خلال عدة سنوات سابقة وتدنى أو انعدام نسبة استغلالها حتى يوم 30 سبتمبر 2012، فضلا عن قيام الشركة بإلغاء بعضها بالرغم من عدم بدء استغلالها الأمر الذي يدل على عدم الحاجة الفعلية لتلك المشروعات وأن أسباب إنشاء تلك المشروعات غير معلومة خاصة أن إسناد تنفيذ معظم هذه المشروعات تم بالأمر المباشر " للمعارف و"المحاسيب ."

وقد ترتب على ذلك تكبد الشركة بخسارة تتمثل في ضياع عائد استغلال تلك الأموال وتحمل الشركة بمصاريف إهلاك بعض الأصول بالإضافة إلى تمثيلها طاقات عاطلة غير مستغلة

وأوضح التقرير كيفية المغالاة في الصرف على بعض البنود من خلال السياسة التي أتبعتها الشركة المصرية للاتصالات حيث بين التقرير إن الشركة لازالت تقوم بتعيين عدد ممن انتهت خدمتهم لبلوغهم سن التقاعد بوظيفة مستشار وبمرتب شهري يفوق ما كانوا يتقاضونه أثناء خدمتهم.

وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه 6 مستشارين بالشركة خلال 9 أشهر من عام 2012 نحو 2.5 مليون جنيه دون الوقوف على أهمية ونوع الأعمال المنوطة لكل منهم، وطلب الجهاز من الشركة بموافاته بطبيعة الأعمال المنوط بها كل مستشار مع ترشيد الإنفاق في هذا الشأن، والاستعانة بالإمكانيات البشرية المتاحة بالشركة خاصة في ضوء تحمل الشركة بمبالغ كبيرة نظير استعانتها بمستشارين من خارج الشركة كما يتعين إدراج كافة ما يتقاضاه جميع المستشارين في حساب مستقل لسهولة الرقابة عليه.

وأضاف التقرير أن مسؤولي الشركة من فئة الإدارة العليا اعتادوا على صرف الحد الأقصى لسلطة الاعتماد بدون مستندات بالنسبة لمصاريف الضيافة، والاستقبال بغض النظر عن المنصرف الفعلي على الرغم من أن المادة " 28 " من اللائحة المالية للشركة تجيز لكل من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي صرف 20 ألف جنيه بدون مستندات شهريا.

وأوضح " التقرير" أن الشركة قامت بصرف مكافأة إنجاز عن أعمال تخص العام السابق حملت على مصروف العام الحالي بنحو 14 مليون جنيه في أبريل من عام 2012، واختصت بها الإدارة العليا ونواب الرئيس التنفيذي فقط دون وجود مبرر لصرف تلك المبالغ في ظل انخفاض أرباح عام 2011 بنحو 15 % عن عام 2010 فضلا عما يتقاضونه من مكافآت تشجيعية وبدلات وخلافه.

وبالإضافة إلى ذلك قامت الشركة بصرف مكافآت تشجيعية " تميز " للإدارة العليا دون ذكر ماهية الأعمال المميزة التي قاموا بأدائها بمخالفة المادة 47 من لائحة العاملين بالشركة وذلك في الوقت الذي قامت فيه الشركة بإعادة هيكلة جميع الأجور بالشركة لكافة المستويات بها خلال العام الحالي، وترتب عليها تحمل الشركة بأكثر من 250 مليون جنيه سنويا مما يتطلب إعادة النظر فيما يتم صرفه من مكافآت وبدلات مختلفة في ضوء الهيكلة التي تمت ولتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالشركة.

وقال الجهاز المركزي للمحاسبات إنه في ضوء فحص القوائم المالية المستقلة المختصرة، نشير إلى أنه سبق إصدار تقرير متحفظ عن القوائم المالية الدورية المستقلة الكاملة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2012، والمعدة بمعرفة إدارة الشركة ومن أهم الملاحظات الواردة أنه ما زلنا لم نقف على صحة إجمالي الأصول الثابتة الواردة، بالقوائم المالية للشركة في 30 سبتمبر2012 حيث يوجد العديد من الملاحظات المؤثرة على قيمتها الواردة بها مرحلة سنوات طويلة سابقة.

وأضاف الجهاز أنه ما زالت سجلات وحسابات الأصول الثابتة تتضمن فيه أصول مخردة منذ سنوات طويلة سابقة أو تم سرقتها، وكذا أصول غير مملوكة للشركة، ويتعين حصر كافة الأصول التي تم تخريدها أو سرقتها وكذا الأصول غير المملوكة للشركة، وإجراء التسويات اللازمة بشأنها مع مراعاة الأثر على الحسابات المرتبطة.

وكشف " المركزي للمحاسبات " عن استمرار تضمين سجلات وحسابات الأصول الثابتة قيمة بعض الأراضي والمباني بالرغم من ملكية الشركة لها ويتعين حصر كافة تلك الأصول وإجراء التسويات اللازمة، مشيرًا إلى أنه لم يقف على صحة إيرادات التراسل والبالغة نحو 728 مليون جنيه بميزان المراجعة للديوان العام في 30 سبتمبر 2012، وصحة إيرادات دوائر خطوط الربط بنحو 426 مليون وحساب إيرادات مستحقة أخرى بميزان المراجعة لقطاع غرب القاهرة، والجيزة في ذات التاريخ وكذلك صحة حساب جارى الشركة المصرية لنقل البيانات بميزان المراجعة للقطاع الأخير لعدم قيام الشركة بموافاة الجهاز بالبيانات المطلوبة لاستكمال أعمال الفحص.

وقال " الجهاز " عن وجود نحو 1700 دائرة مؤجرة لجهات عديدة " شركات المحمول وبنوك وقرى سياحية ودوائر دولية وتلغرافية تعمل بالخدمة بدون أوامر شغل منذ سنوات سابقة يرجع بعضها إلى عام 2001 ، ولم نقف على التحاسب عنها من عدمه وما يؤيد ذلك قيام الشركة خلال الربع الثاني من العام 2012 بمحاسبة العميل " المجلس الأعلى للجامعات " عن قيمة استهلاكات دوائر مؤجرة له منذ عام 2006 حتى تاريخه دون محاسبة بنحو 39 مليون جنيه.

واوضح " الجهاز " في تقريره أنه لم يتحقق من مدى التزام الشركة المصرية لنقل البيانات بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات الخاصة بتقديم خدمات نقل الصوت عبر بروتوكولات الانترنت. واكد التقرير أن الشركة المصرية للاتصالات اتخذت مجموعة من الإجراءات نحو تخفيض نسبة الخصومات الممنوحة لشركات ممولي خدمات الانترنت " وهى شركات لينك إيجيبت وشركة راية تيليكوم وشركة نايل أون لاين والشركة المصرية للشبكات و التي انتقلت ملكيتها إلى شركات المحمول الثلاثة " موبينيل وفودفون واتصالات مصر، والتي تجنى منها عوائد كبيرة، وما زالت الشركة تمنح تلك الشركات خصومات كبيرة بنسبة تصل لنحو 78 % من إجمالي الإيرادات المستحقة وذلك طبقا لقرارات مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات " أرقام 1039 والصادر بتاريخ 26 ديسمبر 2001 و 1328 في يوم 10 مارس 2004 و1564 في يوم 23 يونيو 2006 "

وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات ضرورة تحديد المسؤول عن استمرار الشركة المصرية للاتصالات في منح تلك الخصومات بالرغم من استحواذ شركات المحمول على معظم شركات خدمات الانترنت الأمر الذي كبد الشركة تكلفة تلك الخصومات، والتي وصلت إلى مليارات الجنيهات


مصر العربية