رحب سياسيون بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكد خلالها إمكانية وقوع ثورة ثالثة، وأنه كان يجب إسقاط نظام حسني مبارك منذ 15 عامًا مضت، فيما تباينت ردود الفعل حول قانون تجريم الإساءة للثورة، حيث رأى البعض أن حماية الثورة تكون من خلال تحقيق أهدافها.
الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أكد أن تخوف السيسي من وقوع ثورة ثالثة يؤكد إدراكه الإيجابي بأن الأوضاع في مصر تغيرت ولم تعد كما كانت قبل 25 يناير 2011، على عكس كبار مسؤولي الدولة، لافتًا إلى أن هذا الإدراك يعني أن السيسي سيضع إرادة الشعب في اعتباره.
وأشار عبد المجيد، إلى أن حماية الثورة لا تأتي من قانون وإنما بتنفيذ أهدافها، موضحًا أن قانون حماية الثورة مجرد أمر رمزي لن يكون له مردود فعلي.
الأمر ذاته، أكده الدكتور حسام عبد الغفار القيادي بحزب الدستور، مبينًا أن تصريحات الرئيس تعكس موقف الدولة المتحيز لثورة يناير وأنه كان يجب إعلان ذلك مبكرًا.
وطالب عبد الغفار، الرئيس، بتطبيق تصريحاته من خلال تبني أهداف الثورة وتنفيذها بإجراءات قوية من الدولة وفتح المجال أمام الأحزاب ودعمها، ليكون هناك مشاركة سياسية حقيقة وتعديل بعض التشريعات مثل قانوني التظاهر ومجلس النواب، لافتًا إلى أن تخوف السيسي من وقوع ثورة ثالثة في محله، إذا لم يكن هناك بديل أفضل أمام المواطنين.
محاولة احتواء
فيما رأى شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون لتجريم إهانة الثورة وإعلانه، أنه كان يجب إسقاط نظام مبارك منذ 15 عامًا، أن ذلك محاولة منه لاحتواء حالة الاستقطاب الواسعة التي اشتعلت عقب الحكم بتبرئة الرئيس الأسبق حسن مبارك ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه، في قضايا قتل متظاهرى 25 يناير، مضيفًا أن قانون تجريم الإساءة للثورة سيوقف الانتهاكات المستمرة التي نالت من الثورتين، على حد قوله.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment