تسبب قرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، بزيادة نسبة علاوة أصحاب المعاشات المستحقة لعام 2007، لتصبح 15% بدلا من 10% فى حالة جدل فى أوساط النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات، بسبب ما صف بـ«عدم وضوح من المستحق من هذه العلاوة وما هى قيمتها المحددة وفقا للقرار».
ووفقا لرئيس النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات، سعيد الصباغ، فإن «الأمر يعود لعام 2007، عندما حصل العاملون فى الدولة على علاوة تقدر بـ15% وحصل أصحاب المعاشات على 10% فقط، وهو الأمر الذى تكرر فى أعوام 2005 و2006»، مشيرا إلى أنه عقب ثورة يناير حصل أصحاب المعاشات على فروق العلاوات عن عامى 2005 و2006
وأضاف الصباغ أنه «بموجب القرار الرئاسى ستصرف 5% فرق علاوة 2007 بدون أثر رجعى عن الأعوام السابقة، بدء من صرف معاشات يناير 2015»، موضحا أن «هذه الزيادة سيستفيد منها كل الذين خرجوا على المعاش قبل 30 يونيو 2007».
وبحسب الصباغ فإن تكلفة العلاوة ستكون نحو 1.8 مليار جنيه سنويا، ستتحملها الخزانة العامة للدولة، مشيرا إلى أنها ستتدرج على السنوات اللاحقة لها من عام 2008 وحتى 2014.
وشرح الصباغ التدرج قائلا: «لو كانت قيمة العلاوة فى 2007، 10 جنيهات، وفقا لعلاوة الـ10% فبعد إضافة فرق العلاوات بقيمة 5% لها على أساسى المعاش، ستصبح 34 جنيها مثلا».
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment