قال حسام عيسي وزير التعليم العالي السابق، إن قضية استبعاد أبناء الفلاحين والعمال من التعيين في النيابة العامة ليست قضية عدالة اجتماعية، وإنما هي قضية الدستور.
وأوضح عيسي خلال كلمته بمؤتمر"العدالة الانتقالية.. مطلب شعب"، أن هناك مادة بالدستور المصري صريحة تجرم التمييز وهي المادة رقم 53.
وأشار إلي أننا بهذا الوضع نعيد نظام الطوائف مرة أخري، وعلي الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ينظر في الأمر ويختار.
وأكد عيسي، أن الدستور لايعرف إلا المواطن، مخاطبًا المستبعدين: "لايجب أن تتخلوا عن مطلبكم وحقكم".
واستطرد: أمي كانت حاصلة علي الابتدائية وأبي تعليم أزهري وحاضرت بالجامعات العالمية ولم يسألني أحد يومًا عن مهنة وتعليم والدي.
وشدد عيسي علي عدم طرح القضية كقضية عدالة اجتماعية لأنهم يطلبون حقهم ولايطلبون إحسانًا.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment