قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بعدم قبول دعوى بإلزام رئيس الجمهورية بتسليم محامى صورة رسمية من أوراق التحقيقات الخاصة بمقتل جنود الجيش المصري وقوات الشرطة برفح في 5 أغسطس 2012.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لا يوجد نص قانوني يلزم جهة التحقيق المختصة في القضية المذكورة بتسليم المحامى صاحب الدعوى صورة رسمية من التحقيقات التي تجريها خاصة أنه لا تربطه أية صلة بالمجني عليهم فيها فمن ثم لا يكون هناك ثمة قرار إداري يجوز الطعن عليه بالإلغاء وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وكان أحد المحامين ويدعى محمد محمود سيد أحمد قد أقام دعواه فى 3 فبراير 2013 يطالب فيها رئيس الجمهورية ووزيرى الدفاع والعدل ورئيس الوزراء بتسليمه صورة رسمية من أوراق التحقيقات الخاصة بمقتل جنود الجيش المصري وقوات الشرطة برفح في 5 اغسطس 2012، مشيرا فى صحيفة دعواه إلى أنه وبتاريخ 5 أغسطس 2012 وفى شهر رمضان الكريم اندفعت يد الغدر لتقتل أفراداً من قوات الجيش المصري، وبالرغم من انقضاء فترة طويلة على هذا الحادث إلا أن السلطات المختصة لم تكشف عن مرتكبيه، لذلك ارتأي أنه من حقه كمواطن مصري أن يطلع على التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment