أعلنت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بدء التحقيق فيما وصفته بـ"اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات حديثة ونسبها إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة وبثها على شبكة المعلومات الدولية بغرض إحداث البلبلة وعزعة أمن المجتمع".
وحذرت النيابة، في بيان لها صادر اليوم الجمعة، من "إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة التي تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة"، موضحة أن الأمر يعاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات.
ولم يوضح بيان النيابة تحديداً ماهية الأحاديث الهاتفية أو المشاهد المصورة المقصودة.
وإلى نص البيان:
"أعلنت النيابة العامة أنها بدأت تحقيقات موسعة في ما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية التابعة "لجماعة الإخوان الإرهابية" من أحاديث هاتفية ملفقة باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، وبثها عبر شبكة الانترنت بغرض إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع.
رصدت النيابة العامة أن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم أذرعا إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية، تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع مشبوهة على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، وأنها دأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات حديثه، وتنسبها زوراً إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، وتبثها على شبكة المعلومات الدولية بغرض إحداث البلبلة وزعزعة أمن المجتمع.
كما توصلت النيابة العامة إلى أن تلك المواقع الارهابية قد انتهجت ذلك السلوك نتيجة اليأس الذي أصاب محرضيها ورغبتهم في انتهاز الفرض للتأثير على القضاة الذين ينظرون الدعاوى الجنائية الهامة ضد عناصر الجماعة الإرهابية في وقت دقيق تشهده البلاد.
وتؤكد النيابة العامة، باعتبارها جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، أنها تباشر عملها في تحقيق القضايا الجنائية، باستقلال تام ونزاهة وعدالة، دون التأثر بما يثور بين أصحاب التيارات السياسية المختلفة.
وتحذر النيابة العامة من إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة التي تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة، وهو الأمر المعاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات.
كما تعلن النيابة العامة أنها سوف تتصدى لتلك الجرائم والمحاولات اليائسة بكل قوة من خلال السلطة المخولة لها بموجب القانون، وأنها بدأت بالفعل تحقيقا جنائيا موسعا لجمع تلك المشاهد والأحاديث الكاذبة، للكشف عن المتورطين في اصطناعها وتلفيقها، وإصدار الأمر بالقبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العادلة".
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment