وصف المهندس حمدى السطوحى، رئيس حزب العدل قانون تقسيم الدوائر الذى تم إصداره اليوم بكونه صادمًا للأحزاب والقوى السياسية، معتبرًا أن نظام الانتخابات الذى يستند على القانون الحالى يسعى لتفتيت البرلمان المقبل.
وأضاف السطوحى فى تصريح لـ"بوابة الأهرام"، قائلاً: "للأسف هناك توجه عبر تلك القوانين لمنع وجود كتلة تصويتية تمثل الأكثرية يكون لها دور فعال فى تفعيل مواد الدستور كما يهدف إلى منع وجود تكتل من ثلث النواب يمكنه أن يعطل تمرير أى قوانين أو إجراءات خاصة تلك المكملة للدستور أو تلك التى تحتاج لأغلبية مطلقة".
واعتبر رئيس حزب العدل أن ذلك سيؤدى إلى وجود برلمان غير فعال عاجز عن استثمار صلاحياته، مضيفًا: "نرى أن صياغة تلك القوانين تمت فى ظل محاولة لتجنب المخاوف والمخاطر التى يخشى منها أطراف بالدولة أكثر من محاولة صناعة برلمان قادر على صناعة دولة قوية".
وتساءل السطوحى عن أسباب خروج التقسيم الحالى للدوائر دون تغيير واستغراقه لشهور برغم عدم وجود أى تعديلات طالبت بها الأحزاب.
وتابع: "القانون لم يتغير ومن وضعه لم يأخذ بالاعتبار مقترحات الأحزاب التى سبق وقدمتها فى اجتماعات مع المسئولين بالدولة وعلى رأسهم رئيس الوزراء والاجتماع الذى كان برعاية مؤسسة الشروق ورئاسة الجمهورية".
وواصل: "وهذا يدفعنا للتساؤل عن سبب عقد تلك الاجتماعات طالما لم يؤخذ بها وهل كان الهدف منها هو تصدير صورة حول وجود حوار مجتمعى قائم حول القانون بينما فى الحقيقة تم تفريغه من مضمونه لذا نحتاج لتبرير واضح من المسئولين بالدولة حول الأسباب".
أكد رئيس "العدل" أن حزبه سيجتمع لدراسة القانون وأخذ القرار المناسب مع الاعتبار أن الحزب يتبنى التوجه الإيجابي بالمشاركة بالانتخابات.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment