بالرغم من تراجع أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية بنحو 3.7% إلا أنها تشهد زيادة ملحوظة في سعار البيع للمستهلك بالسوق المحلي المصري، نتيجة ارتفاع الدولار أمام الجنيه؛ الأمر الذي يؤدي لزيادة التكلفة الاستيرادية على المستوردين.
وتوقع عاملون بتجارة المواد الغذائية بالسوق المصري، ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة بنسبة لا تقل عن 15%، بسبب القفزات الجنونية لأسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مؤكدين أنَّ الزيادة ستنعكس بشكل مباشر على المواطنين، مما يهدد قوت المصريين.
قفز الدولار خلال الشهر الجاري ليسجل نحو 7.85 جنيه مقابل 7.35 جنيه منذ ستة أشهر ماضية.
نستورد 70%
وقال أحمد يحيي، رئيس شعبة المواد الغذائية، إنَّ الدولار يلعب دورًا رئيسًا في أسعار السلع الغذائية المستوردة من الخارج، حيث إننا نستورد كميات كبيرة من المواد الغذائية تصل إلى 70%.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أنَّ المستوردين يضطرون إلى رفع الأسعار، خاصة بعد الزيادات المتتالية لأسعار الدولار بالسوق المصري، مشيرا إلى أن الدولار يتحكم في أسعار السلع الغذائية بالسوق المصري.
وأوضح أنَّ الأسعار على الرغم من زيادتها، إلا أنَّ حالة الركود المسيطرة على حالة السوق بمصر من الممكن أن تحول دون رفع الأسعار، مؤكدًا أن الركود يجبر السلاسل التجارية والمحال التجارية على تقليل هامش الربح والمبادرة بتقديم عروض مميزة أشبه بالأوكازيون.
الزيادة تنعكس على الجمارك
وبدوره، أكَّد أحمد صقر سكرتير غرفة الصناعات الغذائية بالإسكندرية، أنَّ ارتفاع أسعار الدولار ينذر بالخطر في أسعار السلع الغذائية وسيزيد أسعار المواد الغذائية 15%.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية"، أنَّ الدولار ارتفع بالسوق السوداء خلال الأسبوعين الماضيين بنحو 4%، والزيادة ستنعكس على معظم العمليات المتعلقة بالاستيراد كالجمارك، وتكاليف النقل والتشغيل.
وتابع: "الزيادات المتتالية في أسعار السلع خلال الفترة الماضية، نتيجة لارتفاع الدولار؛ ما أسهم في زيادة قيمة الجمارك، وتكلفة الشحن والموانئ، مؤكدًا أنَّ ارتفاع الدولار سيؤثر سلبًا على المستوردين ويحول دون تحقيق أي مكاسب ويسبب لهم خسائر كبيرة".
وأكَّد أنَّ البنك المركزي لديه مشاكل كثيرة بالنسبة للاحتياطي النقدي، فهو يحاول تكييف أموره، بحيث لا ينخفض الاحتياطي النقدي كاملاً، ويحتفظ بالسلع الاستراتيجية.
5 أسباب وراء الاشتعال
وفي المضمون ذاته، قال ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، إنَّ هناك أسبابًا أخرى لارتفاع الأسعار المحلية بخلاف الدولار تتمثل في احتكار البعض لاستيراد العديد من السلع الغذائية، وصعوبات الاقتراض المصرفي وارتفاع معدل الفائدة للاقتراض، وعشوائية عمليات تداول السلع بالأسواق.
الدولار يهدد الغلابة
ومن جهته قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، إنَّ ارتفاع أسعار ضرف الدولار أمام الجنيه سيكون له تأثير للغاية في غضون 6 اشهر مقبلة، لافتًا إلى أن التأثر سيكون بمثابة ارتفاع في أسعار بعض السلع الاستراتيجية وخاصة القادمة من الخارج.
وأضاف في تصريحات لـ "مصر العربية" أنَّ المستوردين في الوقت الحالي يقومون بعمليات استيراد مكثفة للغاية، حيث إنهم يلجؤون لتأمين متطلباتهم بالسوق لمدة 3 أشهر مقبلة، موضحًا أنَّ التجار بمجرد الشعور بارتفاع الدولار بالسوق السوداء يرفعون أسعار السلع في نفس اليوم.
وأوضح أنَّ التجار والمستوردين، خاصة للسلع الاستراتيجية يعانون من اضطرابات، وأزمة نفسية بسبب ما يفعلونه في المواطنين البسطاء، مشيرًا إلى أن تجارة السلع الاستراتيجية والغذائية والحديد والصلب، حققوا أرباحًا مرتفعة للغاية في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترات الماضية، مشيرًا إلى أنَّ الدولار أصبح يهدد الغذاء الرئيسي للمصريين في الوقت الحالي.
وأكد أنَّ المواطنين نتيجة لانخفاض الدخل، وزيادة تكاليف المعيشة قللوا عمليات الشراء بالنسبة لبعض السلع إلى النصف، وأن بعض السلع مثل اللحوم تعاني من الركود نتيجة ضعف الإقبال.
وأردف أنَّ المواطنين سيقومون بثورة جياع، وليست ثورة سياسية، خاصة أن الثورات الماضية لم تحقق للمواطنين مطالبهم من الدواء والأغذية، مطالبًا التجار بضرورة التكاتف مع المواطنين خلال الوقت الراهن لنتخطى الأزمة ونعبر بمصر إلى بر الأمان.
المصرى اليوم
0 التعليقات:
Post a Comment