أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى بالمحكمة، بإصدار قضائي بإلزام الحكومة بفتح وتشغيل محطة مترو السادات، مع اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتأمين المحطة، وميدان التحرير المؤدي إليها.
وأكد التقرير الذي أعده المستشار هاني عوض، بإشراف المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أن استناد الحكومة في غلقها لمحطة السادات، على اعتبارات الأمن القومي وسلامة الوطن، ليست لها ما يبررها سواء من الناحية القانونية أو الواقعية.
وأضاف التقرير، أن غلق المحطة بصفة دائمة لمدة تقارب العام والنصف، يزيد من معاناة رواد المترو، رافضًا ما دفعت به الحكومة في ردها على الدعوى من أن غلق محطة «السادات»، يعد من الأعمال السيادية التي تخرج عن رقابة القضاء.
وأشار إلى أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تكبدت خسائر فادحة من غلق محطة السادات فقط، ما يعادل 216 مليون جنيه على مدار 18 شهر، وذلك وفقًا لما صرح به رئيس الشركة أكثر من مرة.
وأوضح أن قرار غلق محطة مترو السادات، كان مرتبطًا بفترة عدم الاستقرار الأمني بالبلاد، وفرض حالة الطوارئ بأمر من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، عقب فض اعتصام «رابعة والنهضة»، ومن ثم لا يحق للحكومة تبرير غلقها للمحطة بعدم قدرة الأجهزة الأمنية على تأمين الميدان والمحطة بالشكل الكامل، بسبب انتهاء حالة الطوارئ واستقرار البلاد، التي من المفترض قانونا أن تعود معها كل الأمور لسابق عهدها.
يذكر أن عدد من المواطنين من رواد مترو الأنفاق، أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 59060 لسنة 68 قضائيًا، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري «الدفاع، والداخلية»، طالبوا فيها بإلزامهم بفتح محطة مترو السادات.
وقالت الدعوى، إن المحطة مغلقة منذ فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، رغم استقرار الأوضاع الأمنية.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment