إحنا الحل.. مبادرة جديدة لحل الأزمة المصرية

                                         من المشاركين في المبادرة

طرح عدد من القيادات الثورية الشبابية المنتمين لحركات سياسية مختلفة مبادرة قالوا إنها تمثل حلاً للأزمة المصرية، القائمة حالياً بين القوى السياسية، حيث تدعو المبادرة إلى جمع كل القوى الثورية الحالية الموجودة في مصر وخارجها تحت شعار "إحنا الحل"، حتى تستطيع هذه القوى بتوحدها إسقاط سلطة الانقلاب.

وتضمنت المبادرة التي تم الإعلان عنها مساء الجمعة في العاصمة الألمانية برلين، ومن داخل مصر أيضاً - خارطة طريق بآليات واضحة للتحرك بعد الانقلاب، وتشمل الخارطة تشكيل حكومة وزراء ومحافظين ومجلس حقوق الإنسان.

وأشار البيان الذي حصلت عليه "عربي 21" إلى أن "قضية القصاص للشهداء والمصابين ومعتقلي الرأي كافة هي المحرك الأول والأخير، ونقطة الانطلاق لكل حراك يناهض النظام، والتأكيد أن القيادة الحقيقة لابد وأن تكون للشعب ولا وصاية عليه من أحد".

ودعا البيان الشعب المصري إلى الالتفاف حول الثورة لانتشال البلاد من "مستنقع الاستبداد من خلال ديموقراطية تشاركية، وأن أخطاء محمد مرسي قد غفرها له صموده، ورغم كل ما عاناه يجب للثورة أن تستكمل طريقها وهو كان ولا زال الأحرص عليها، وندعوه لقبول مبادرتنا كترسيخ لشعار الثورة مستمرة، وفي الوقت نفسه فإن رفقاء الثورة يغفر لهم حداثة عملهم السياسي وإعلانهم عن تضررهم من الحكم العسكري في 3 تموز/ يوليو، وكل التحية للصامدين بالشوارع على مدار 16 شهراً أبهرت العالم".

وتابع: "أسسنا رؤيتنا على أرضية وسط، على أساس من الشرعية الدستورية التي أسستها خمسة استحقاقات انتخابية، كما راعينا الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في 30 يونيو تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة"، داعين جميع الحركات والائتلافات والجماعات لتكوين مظلة واحدة تحت مسمى 11 فبراير.

وقال البيان إن "المبادرة تختلف عن جميع المبادرات التي طرحت من قبل، سواء من مؤيدي الرئيس المعزول أو المعارضين للانقلاب والرافضين لعودة الرئيس مرسي مثل حركة 6 أبريل، بأنها تدعو لتوحد كل القوى الرافضة للانقلاب، سواء المطالبة بعودة مرسي أو الرافضة لعودته تحت شعار إسقاط الانقلاب أولاً، ثم بعدها تنفيذ خارطة الطريق التي تلي المبادرة، والتي تشمل كل التوجهات حتى لا يقع خلاف بين القوى السياسية بعد إسقاط الانقلاب، وحتى يطمئن الشركاء الآن على الديموقراطية التشاركية المنشودة".

ونفى عمرو عبد الهادي، وهو المتحدث الإعلامي باسم جبهة الضمير، أن تكون المبادرة مدعومة من أي دولة أو كيان أو حزب، قائلاً إنها "مبادرة مستقلة لشخصيات سياسية وثورية تجمعهم المصلحة المصرية ومعارضتهم للسلطة الشمولية القائمة الآن في مصر ولروح ثورة 25 يناير التي يريد النظام المصري الحالي أن يعيدنا إلى ما قبلها بصورة أسوأ" .

وأكد أن كل الأسماء المطروحة في المبادرة لم تطرح عليها بعد، لأنها بمنزلة حل منقذ وفكر خالص من الشباب القائم على المبادرة، موضحاً أن المبادرة المستهدف بها في المقام الأول السياسيون والحركات الثورية.

وعن توقيت إعلان المبادرة، قال الإعلامي سامي كمال الدين، أحد أعضاء المبادرة، إنها خرجت في هذا التوقيت، نظراً لقرب موعد ذكرى ثورة يناير، وكذلك تسارع عمليات إنهاك الدولة وكثرة الحوادث التي يرتكبها نظام السيسي، وأيضاً الانهيارات على الأصعدة كافة؛ الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، وللحفاظ على هيبة الجيش المصري.

واستنكرت الناشطة رنا فاروق، عضو حزب الدستور، أن تحل ذكرى ثورة يناير دون توحد جميع القوى الثورية المشاركة فيها من قبل، والمطالبة بالحياة الكريمة لكل المصريين باختلاف توجهاتهم وأفكارهم.

وقال منذر عليوة، القيادي السابق بحركة شباب 6 أبريل: "هذه المبادرة لا تتعارض مع أي كيان أو مبادرة طرحت قبل ذلك، كما أنها مكملة كخارطة مستقبل والالتفاف عليها الآن يجعل توحد الصف بلا تخوين أو مزايدة على الآخر، وتعتبر هذه الخارطة جاهزة لتبني التحالف الوطني لدعم الشرعية والمجلس الثوري، والبرلمان الثوري وبيان القاهرة و6 أبريل وجبهة ثوار، والاشتراكيين الثوريين والإخوان والتيار الإسلامي عموماً".

كما نوه الناشط خالد محمد إلى أن تلك المبادرة على مدار الشهور الماضية انضم لها حركات مختلفة مثل أولتراس أحرار، وحركة 18، واتحاد شباب الثورة، وأحرار 6 أبريل، والمنشقين عن التيار الشعبي، متوقعاً أن ينضم لها الكثير بعد الإعلان عنها.

ومن ملامح المبادرةالعودة إلى دستور 2012، وتفويض رئيس الجمهورية صلاحياته طبقاً للمادة 143 من دستور 2012 إلى الحكومة التوافقية التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة:

1 العدالة الانتقالية - محمد محسوب 16 الاستثمار - يحيى حامد
2 الإعلام - شهيرة أمين 17 الري - حاتم بشات
3 التموين - باسم عوده 18 الدفاع - صفوت الزيات
4 الاتصالات - وائل غنيم 19 الزراعة - أمين زيد
5 التنمية المحلية - رباب المهدي 20 النقل - هاني عازر
6 الشباب - أسامة ياسين 21 الصناعة - رامي لكح
7 الرياضة - محمد أبو تريكة 22 العمل - خالد علي
8 الخارجية - رفاعه الطهطاوي 23 التضامن - تامر وجيه
9 التربية والتعليم - هبه رؤوف 24 العدل - محمد عوض
10 البيئة - أحمد نجيب 25 الصحة - خالد سمير
11 المالية - محمد العريان 26 البترول - حاتم عزام
12 الداخلية عصام سلطان 27 البحث العلمي - عصام حجي
13 التخطيط - هالة شكر الله 28 الأوقاف - طلعت عفيفي
14 الثقافة - عبد الرحمن يوسف 29 المصريون بالخارج- أيمن علي
15 السياحة - طاهر أبوشعيشع 30 الكهرباء - محمود بلبع

واقترحت المبادرة أن تكون هناك لجنة لتعديل دستور 2012، برئاسة عمرو حمزاوي، وأن يتشكل المجلس القومي لحقوق الإنسان من (البرادعي - سيف عبد الفتاح - منى سيف - ماهينور المصري - هيثم أبو خليل - خالد أبو كريشة - سالي توما - وائل عباس - أسامه مرسي - علاء عبد الفتاح - غادة نجيب - رامي شعث)، وتكون مهامه فتح تحقيقات عاجلة في كل أحداث الثورة وإعطائها صلاحية التحويل للمحاكم الثورية الجنائية، مقترحين أن يكون النائب العام المستشار ناجي دربالة،

ورشحت أسماء بعينها لتولي حقيبة المحافظ على مستوى الجمهورية، على أن يتم إسناد كل وزارة ومحافظة إلى ثلاثة نواب شباب، وإجراء استفتاء تعديل المواد وانتخابات الرئاسة والبرلمان في يوم واحد وبالأغلبية المطلقة، وأن تكون الانتخابات البرلمانية بالقوائم المغلقة على أن تكون نسبة الشباب 30%، ويلتزم التيار الإسلامي بعدم المنافسة إلا على 30% من المقاعد، وأن تكون هناك محاكم ثورية (اقتصادية و جنائية).

وأكدت أهمية الإفراج عن معتقلي الرأي كلهم، مع عودة الجيش إلى ثكناته وإعلان اعتذار رسمي للشعب عما بدر من بعض قياداته، وإحالة السيسي وصبحي صدقي أعضاء المجلس إلى المحاكمة الشعبية، مطالبة بتكوين لجان نقابية لإعادة هيكلة قوانين النقابات، وتنقيح جداولها ومراجعة ميزانيتها.


كما نصت المبادرة على عدة ضوابط لسيرها، منها: أن تلك الاختيارات ليست تشريفاً، ولكنها تكليف، ومن يرفضها يرفض "ثورة يناير"، مدة المرحلة الانتقالية 6 أشهر منذ سقوط الانقلاب العسكري، تم تحديد الحكومة لتكون مزيجاً بين ائتلافية وشعبوية، يتم استبعاد أي شخصية يتم الاستعانة بها من عبد الفتاح السيسي.

وأكدوا أن المبادرة متاحة للجميع للدمج أو التعديل أو التنقيح، مؤكدين استحالة عودة مجلسي الشعب والشورى "لتورط عدد كبير من أعضائهم في دماء محمد محمود ورابعة والنهضة، وبذلك لن يكتمل النصاب القانوني لهما".

عربى 21