قال مستشار وزير العدالة الانتقالية، وعضو لجنة تنمية النوبة، المستشار محمد باهر زغلول، إن مشروع قانون تنمية وإعادة توطين أهالي النوبة، وخاصة المادة المتعلقة بإعادة التوطين، في المسودة الثانية من مشروع القانون، تتوافق مع الدستور.
وأضاف «زغلول»، في تصريحات له، السبت، على هامش اجتماع اللجنة بمقر مجلس النواب، أن المسودة الثانية تنظم إعادة التوطين، وتنص على حصول النوبيين على الأراضي كحق انتفاع تنتهي بالتمليك بعد ١٠ سنوات، وذلك للتأكد من الجدية وعدم المتاجرة بالأراضي، لافتًا إلى أن اللجنة ستتلقى ملاحظات ممثلي أهل النوبة على المسودة الثانية خلال أسبوعين.
وأشار إلى أن ما جاء بمسودة مشروع القانون يتوافق مع المادة ٢٣٦ من الدستور، والتي تنص على كفالة الدولة لـ«وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة».
وعن رفض ممثلي النوبة للنص الخاص بحق الانتفاع ومطالبتهم بالتملك مباشرة، قال: إن «نص المادة بالدستور يتحدث عن حق العودة وليس عن التعويض، لافتًا إلى أن اللجنة تركت لهيئة تنمية النوبة، التي من المقرر تشكيلها عقب إصدار القانون، تحديد كيفية إثبات هوية المهجرين طبقا للائحة عملها.
وفيما يتعلق بالمقترح المنصوص عليه في المسودة الثانية بشأن عدد أعضاء هيئة تنمية النوبة، قال: إن النص الحالي يشير إلى 31 عضوا بواقع 18 من الجهات الحكومية و12 من ممثلي النوبة، مشيرا إلى أنه في حال الأخذ بمطالب ممثلي النوبة بزيادة نسبة تمثيلهم فقد يترتب عليه زيادة العدد الإجمالي لعدد أعضاء الهيئة ليصل إلى 45 عضوا.
من جانبه، قال الدكتور أحمد صالح، مدير آثار أسوان، وعضو اللجنة، إن هناك خلافات على المسودة الثانية لمشروع قانون تنمية النوبة، تتعلق بتعريف النوبي، بالإضافة إلى وجود اعتراضات على فكرة منح الأراضي لهم بعد العودة بحق الانتفاع وإصرارهم على تملكها مباشرة.
ولفت «صالح»، إلى أن الأراضي تم نزعها من مالكيها بحسب قانون نزع الملكية في عام 1964، وبالتالي يجب أن تعاد كملكية وليس حق انتفاع، مشددًا على ضرورة الفصل بين إعادة التوطين والتنمية.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment