إجراء أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل الكشف الطبي لمرشحي البرلمان المقبل، استعدادًا للمنافسة في الانتخابات، يضع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة مع الشعب المصري، الذى ثار على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموزه وعلى رأسهم عز في 25 يناير، هذا ما أكده سياسيون، مشيرين إلى أن الرئيس لن يتمكن من منع عز أو أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح خاصة وأن الدستور جعل البرلمان المقبل وحده صاحب الحق في إصدار قانون العزل السياسي.
وقال رمضان عبد الغنى، عضو المجلس القومي لرعاية مصابي الثورة: إن ترشح أحمد عز للبرلمان سيضع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسى في حالة من المواجهة مع الشعب، وسيهدد علاقته الوطيدة بالمصريين، مشيراً إلى أن نظام مبارك لم يرحل حتى الآن، وأن الحزب الوطني سيحتل أغلبية مقاعد البرلمان المقبل، من خلال الترشح على قوائم عدد من الأحزاب.
وفى نفس السياق، اعتبر الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ترشح عز للبرلمان، نوع من أنواع التبجح السياسي، وتحدياً لمطالب المصريين، واستهانة بعقولهم.
وأكد عامر، الدستور الذى أعدته لجنة الخمسين وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى في مأزق، ومنعه من محاربة الأنظمة السابقة، حيث تنص المادة 236 على أنه لابد أن يصدر قانون العزل السياسي من البرلمان القادم، وليس من الرئيس، الأمر الذى يجعل يده مكبلة في التصدي لمن أجرم في حق الشعب المصري.
وأوضح السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن السيسي لا يمكنه التدخل في إصدار قانون العزل السياسي، لأنه سيكون التفافا على الديمقراطية، التي يؤكد الرئيس على تحقيقها.
ونوه إلى أنه من الناحية القانونية لا يمكن منع أحمد عز من الترشح للبرلمان، لأن الدستور ينص على أحقية جميع المواطنين في الانتخاب والترشح، إذا لم يثبت تورطهم في أعمال مخالفة للقانون.
واستطرد أن ترشح عز في انتخابات مجلس النواب يهدف إلى زيادة حالة الإرباك الموجودة في الشارع المصري، وخلق نوع من أنواع شق الصف الوطني، مشدداً على أن الكلمة الأخيرة ستكون للشعب المصري، الذى سيرفض عز من خلال صندوق الانتخابات.
0 التعليقات:
Post a Comment